انتهت مصلحة الضرائب العقارية من طباعة اخطارات اعفاء السكن الخاص تنفيذا لتعليمات وزير المالية هاني قدري دميان بالإسراع في تسليم ملاك الوحدات العقارية المستخدمة كمسكن للأسرة اخطارا رسميا باعفائها من الضريبة طالما ان قيمتها اقل من مليوني جنيه.

وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بان كل مالك لوحدة عقارية   تسلم اخطارا بربط الضريبة العقارية علي وحدته التي يستخدمها كسكن خاص لأسرته عليه التوجه لأقرب مأمورية عقارية لملء نموذج 6 مكرر لطلب اعفاء تلك الوحدات من الضريبة طبقا لقانون الضريبة علي المباني طالما ان قيمتها السوقية اقل من مليوني جنيه، مشيرة الي انه سيتم تسليم المواطنين اخطار رسمي من مأمورية الضرائب العقارية بالإعفاء وموقع من رئيس المأمورية.

وقالت ان  هناك لجان مشكلة بالمأموريات العقارية المختلفة لإرشاد المكلفين باداء الضريبة للإجراءات المقررة ومساعدتهم في ملء نماذج  الطلبات والإقرارات المطلوبة الي جانب حل اية مشكلات تواجههم، مشيرة الي ان التعليمات تقضي بتسليم اخطارات الاعفاء  في نفس يوم تقديم الطلب او ثاني يوم عمل علي الاكثر .

وأشارت الي ان نماذج الاعفاءات من الضريبة تؤكد ايضا علي اهمية توخي الدقة في طلب الاعفاء وعدم تقديم اية مستندات غير صحية للتحايل علي القانون بإعفاء وحدة لا ينطبق عليها شرط السكن الخاص للأسرة، الي جانب التأكيد علي ضرورة اخطار مأمورية الضرائب خلال ستين يوما  بأي تصرف علي الوحدة محل الاعفاء من قبل مالكها سواء ببيعها او تأجيرها او الانتقال منها بالأسرة لسكن أخر.

وقالت انه في حالة وقوع أي من تلك التصرفات سيعاد ربط الضريبة العقارية علي الوحدة اعتبارا من شهر يناير بالعام التالي لتاريخ زوال سبب الاعفاء عن الوحدة العقارية.

وحرصا علي تعريف المواطنين بالحقوق والمزايا التي قررها قانون الضريبة العقارية الجديد كشفت رئيس المصلحة عن طباعة عدد من الاسئلة الاكثر شيوعا عن القانون واجوبتها علي ظهر نماذج الاخطارات التي ترسلها مصلحة الضرائب للمواطنين وهذه الاسئلة.

وأشارت الي حرص المصلحة علي وضع الاسئلة والاجوبة باسلوب مبسط حتي تكون اقرب لذهن المواطنين فمثلا  ردا علي تسائل عن المكلف بسداد الضريبة فهو المالك وليس المستأجر،  كما ان من يمتلك شقة واحدة  قيمتها اقل من مليوني جنيه يعفي من اداء الضريبة، وفي حالة وجود خلاف في تقدير قيمة الضريبة يتم تقديم طعن للجان خاصة يراسها أحد اعضاء الهيئات القضائية للفصل في الخلاف.

وردا علي سؤال حول معاملة المحال الصغيرة قالت ان تلك  المحال والورش الصغيرة معفية تماما من الضريبة طالما ان قيمتها السوقية اقل من 100 ألف جنيه .واضافت ان القانون حدد العقارات المعفاة من الضريبة مثل الابنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية  او الابنية التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والتي لا تهدف للربح، ايضا مقار الاحزاب السياسية وابنية ومراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة لجهات حكومية اجنبية بشرط المعاملة بالمثل واندية وفنادق والمجمعات الاستهلاكية والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المملوكة للقوات المسلحة.