قال الدكتور جابر نصار، مقرر «لجنة الـ50»، إن اللجنة ستناقش، الأحد،  المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن المسودة الأولى من الدستور ستكون جاهزة الثلاثاء.

وأضاف في تصريحات صحفية، السبت، أن «هناك 4 متقرحات فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريا  في الدستور الجديد»، مشيرا إلى أن «أول هذه المقترحات أن تبقى المادة كما هي في دستور 2012، والمقرح الثاني أن يتم إحالة ما يخص المحاكمات العسكرية إلى القانون، كما كان موجودا في دستور 71».وأوضح  «نصار» أن «المقترح الثاني مرفوض من اللجنة لأنه يمثل خطورة بالغة، حيث شهدت مصر التوسع في المحاكمات العسكرية في ظل دستور 1971 بشكل غير مسبوق».و تابع: «أما المقترح الثالث، فهو أن تبقى مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء، وهناك مقترح رابع بصيغة وسط تتضمن تحديد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها ف التحويل للمحاكمات العسكرية». مشيرا إلى أن «هذه المواقع تشمل المباني والثكنات والمركبات العسكرية والأفراد أثناء الخدمة ويستثنى من ذلك الجهات التابعة للقوات المسلحة ولا تعد ثكنات عسكرية مثل الفنادق والأندية العسكرية».من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار، عضو اللجنة، أن «مواد القوات المسلحة لم يتم حسمها داخل لجنة نظام الحكم أو في المشاورات وأنه تم تأجيل القرار إلى الجلسة العامة للتصويت عليها حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع».كان الخلاف بين القوات المسلحة و«لجنة الـ50» حول مواد الجيش قد وصل إلى طريق مسدود بسبب تمسك كل طرف بموقفه، حيث أكدت المؤسسة العسكرية تمسكها بمحاكمة المدنيين عسكريا دون تغيير، مؤكدة أن هذا الأمر «لا نقاش فيه»، فيما رفضت اللجنة، وطالبت بقصر المحاكمات في حالة التعدي على الجهات العسكرية. كما وصل النقاش بين الفريقين فيما يخص المادة التي تنص على موافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع إلى أن يتم وضع المادة في المواد الانتقالية لتظل موافقة المجلس العسكري قائمة لمدة رئاسية واحدة. وكشف «نصار» أن «المسودة الأولى للدستور ستكون جاهزة الثلاثاء المقبل بعد الانتهاء من جميع المواد الخلافية التي من المنتظر أن تنتهى الاثنين المقبل بحسم مواد السلطة القضائية».