أكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب يأتى بمثابة رسالة ثقة فى الاقتصاد الوطنى وخطوة هامة على طريق زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية حيث يسهم سداد المستحقات فى تحفيز الشركاء على الإسراع بأعمال التنمية وربط المشروعات الجديدة على الإنتاج ، مشيراً إلى نجاح الحكومة فى تخفيض المستحقات إلى 4.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2014.
وأكد فى كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية أن الدعم الموجه للمنتجات البترولية أحد أهم تحديات توفير الطاقة التى تعمل مصر على تلافى آثارها وتوجيه ما يتم توفيره من خلال علاج تشوهات الدعم إلى مجالات أولى بالرعاية كالصحة والتعليم وتحسين الطرق وخلافه مما يسهم فى تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.
وأضاف أن قطاع البترول وضع برنامج عمل لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك يتم تنفيذه حالياً وتتمثل أهم ملامحه فى استيراد الغاز اعتباراً من شهر مارس القادم لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى خلال السنوات القادمة من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية والإسراع بتنمية الحقول وتعديل أسعار الغاز فى الاتفاقيات البترولية وإعادة تأهيل وتطويرمعامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، فضلاً على تنويع مزيج الطاقة الحالى والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة .
وأشار إلى أن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية شملت 224 محطة تعمل بالكارت الذكى وأن الشركة المنفذة قامت باستخراج 5ر2 مليون كارت ذكى ، وأن المنظومة اكتملت بنجاح فى محافظة بورسعيد وأن الفترة القادمة ستشهد تطبيق المنظومة تدريجياً فى محافظات مصر بهدف ضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية  .