كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية عن موافقة مجلس الوزراء منح 8 شركات طالبة لرخص توسعات بمصانع حديد التسليح بمقابل رسوم بشرط تدبير المستثمر موارد الطاقة الخاصة به دون اللجوء للدولة، مشيرًا إلى أن طلبات التوسعات سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها ثم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة.
وأوضح جابر – فى بيان له اليوم الاربعاء – أنه يتم حاليا دراسة تعديل القانون 21 لعام 1958 ليتم إضافة مادتين بان يكون للهيئة حق التعامل على الأراضى من خلال لائحة عقارية يصدق عليها مجلس الوزراء لتخصص الأرض مباشرة للمستثمر الجاد والذي يحقق الاشتراطات اللازمة والدراسة الفنية الوافية وفقاً لمتطلبات الصناعة مع مراعاة أن يكون هناك أفضلية لتوسعات المصانع المجاورة للقطعة الشاغرة إذا ما حقق الشروط المطلوبة والضوابط المحددة .
وأكد أن الأرض الصناعية لا تمثل استثمارا فى حد ذاتها ولكن التنمية الصناعية هي الهدف الرئيسي ، مشيراً إلى أن نظام الطرح الحالي لا يحقق أهداف التنمية ويسمح بمزاحمة التجار للمستثمر الجاد .
وحول شكوى بعض المستثمرين لدى بعض مناطق المطور الصناعي من ارتفاع سعر متر الأرض وكذلك إضافة رسوم صيانة أشار جابر إلى أن الهيئة تطالب أى مستثمر متضرر أو لديه شكوى داخل مناطق المطور الصناعي بأن يتقدم بمستند أو أوراق توضح مخالفة المطور لشروط التعاقد وليتم اتخاذ الإجراء المناسب معه وفقا للقواعد التعاقدية المنظمة.
وأكد أن المطور تجربة لها إيجابيتها و لها سلبياتها واستطاعت جذب استثمارات كبيرة للبلاد و يتم حاليا تقييم التجرية تفاديا للسلبيات مستقبلا.