Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

تجارة وصناعة

أتحاد الصناعات ينحسب من الحوار المجتمعي حول قانون العمل

طباعة

أعلن محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، انسحاب الاتحادات والغرف التجارية والسياحية من الحوار المجتمعي الذي تجريه وزارة القوى العاملة حول مشروع قانون العمل الجاري إعداده حاليا تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل. وقال «السويدي»، الإثنين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الانسحاب جاء بسبب أن وزارة القوى العاملة تعد القانون حاليا، وتجري حوارا مجتمعيا مع أطراف المجتمع ومنها اتحادات الغرف التجارية والصناعات والسياحية إلا أنها تتجاهل كل ملاحظاتها. وأوضح «السويدي» أن الاتحادات سجلت انسحابها رسميا في اجتماع الأسبوع الماضي، مشيرا إلى إصرار الوزارة على إجراء الحوار بصورة فردية ودون الالتفات لملاحظات مجتمع الأعمال التي تم طرحها ومناقشتها في الجلسات السابقة إلا أن الوزارة تؤكد التوافق حول مشروع القانون وموافقة كل الأطراف على ما جاء فيه على عكس الواقع ولم تتحدث عن الاتحادات لبعض البنود. وتابع «السويدي» أن مشروع القانون المعد من وزارة القوى العاملة فتح الباب على مصراعيه أمام العامل في الإضراب دون قواعد منظمة له، حيث إنه أعطى الحق للعامل في الإضراب عن العمل في ساعات العمل، للضغط على صاحب العمل لتلبية طلباته حتى لو كانت دون وجه حق، مشيرا إلى أنه كان أحد أسباب تدني الأداء الاقتصادي خلال السنوات التالية لثورة يناير. وأكد «السويدي» أن الاتحاد يعترض أيضا على تعريف الأجر في المادة 4 من القانون، والذى عرف الأجر الأساسى بأنه كل ما يلحق به بمعنى أن فرض أي علاوات تنضم إلى الأجر الأساسي منها العلاوة الدورية 7% المقررة في شهر يناير من كل عام. وقال «السويدي» أن القانون نص على أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجر كل عامين بحد أقصى، حسب الظروف الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستثمر يجب ألا يتحمل دور الدولة في توفير الخدمات الاجتماعية للمواطن بل إن دوره فقط هو التشغيل ودفع المقابل العادل له. وكشف رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن وزيرة القوى العاملة حاولت فرض علاوة استثنائية جديدة على القطاع الخاص بنسبة 10% مماثلة لما هو مقترح للقطاع العام وقطاع الأعمال بالإضافة إلى 7% التي يتم صرفها في يناير، ما يعد أعباء إضافية على مجتمع الأعمال ويزيد من مخاطر إغلاق المنشآت وتسريح العمالة للوفاء بتلك المقترحات «غير المنطقية»، حسب وصفه. #NewsStory .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0; } .article .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0 10px; overflow:hidden; } .news_SMSBox > p { color: #cb0000; float: right; margin-left: 5px; max-width: 330px; min-width: 50px; } .news_SMSBox > iframe { float: right; width: 250px; } كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك