قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، ان اجمالي استثمارات البنية التحتية بمشروع دمياط اللوجيستي لتخزين الغلال ستصل الي ١٥ مليار جنيه.     واضاف في تصريحات صحفية علي هامش مشاركته بمؤتمر "المستقبل الاقتصادي لمصر من خلال أصحاب الرؤية" المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، "الاستثمار المبدائية  تصل الي ١٥ مليار جنيه تشمل اجهيزات البني التحتية والصوامع والتخزين، خارج إطار النطاق التصنيعي".     واشار الوزير الي ان تمويل المشروع سيكون خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، بحيث سيتم طرح المشاريع عبر مختلف انواع الشراكات مع القطاع الخاص .   وأشار الي ان المشروع يتضمن الاستفادة من موقع مصر، حيث سيتم أنشاء جزء من المشروع داخل ميناء دمياط، في حين يتصل من الجانب الاخر بخارج الميناء، لربط البحر بالنهر، خاصة مع ما يتميز به الميناء من وجود ١١ كيلو متر سكة حديد داخل الميناء، منوها الي ان المشروع سيتضمن إضافة نحو ٣ مليون متر جديدة الي الميناء".    واضاف ان المشروع سيوفر طاقة تخزينية بقيمة ٧.٢  مليون طن من الطاقة استيتاكية، سيتم إداراتها بطريقة إحترافية لتَخَلَّق طاقة تخزينية بقيمة ٦٥ مليون طن .    وأوضح  ان الحكومة ستعمل ضمن المشروع علي إنشا مراكز تصنيع مواد غذائية قائمة علي صناعة الغلال، الي جانب انشا مصانع قيمة مضافة معتمدة علي تلك المواد، موضع ان تلك الصناعات ستستفيد من هذا التجمع، خاصة وأنها لن تكون في حاجة الي انشا طاقات تخزينية خاصة بها، مشيرا الي الموقع سيوفر عوائد لوجيستية  تصل الي ٤٠٪ من التكلفة.     واضاف ان الحكومة ستعمل على انشا سوق لانشا صفقات التبادل التجاري الدولي، عقب انشا هذا المركز ، الي جانب انشا صناعات ذات طلب مشتق، الامر الذي يرفع من التنافسية المتواجدة، عقب الاستفادة من أشكال التفاوض، والاستفادة من تكنولوجيات.     واوضح ان المشروع سيتم ربطه بالسوق الداخلي عبر تطوير منظومة النقل النهري، خاصة مع مايمثله في تحميل ٣٠٠ طن في المرة الواحدة ، مقابل ٣٠ طن فقط للنقل البري.    وتابع، "زيادة الاسواق الاستهلاكية في دول الجاور تساعد علي نجاحرالمشروع بشكل كبير، حيث ان الحكومة بدات مفاوضات مع بعض دول الجوار لتسويق وزيادة التبادل التجاري معها عقب بدء عمل المشروع.     واشار الي ان الحكومة خططت لانتهاء المشروع خلال عامين، منوها الي ان الحكومة سيتم اداراتها من قبل ادارة مختلفة غير حكومية، حيث سيتم إنشائه  عبر تحالف استراتيجي يضم المشاركين بالموضوع.     واشار الي ان هناك دراسات لربط منطقة دمياط سكاكيا لمجموعة من النقاط ، منها اسكندرية وبورسعيد والسويس ، حيث تلقت الحكومة عرضا من احد المستثمريين الاماراتين، منوها الي ان هناك الكثير من المستثمريين وقعنا استثمارات مع بعض المستثمريين السعودية والإماراتية، وبعض الدول الآخري .    واوضح ان مشروع دمياط بدء العمل فيه وبقوة، وسيتم الانتهاء منه قبل موعده، واشار الي ان هناك مفاوضات مع عدة جهات دولية مختلفة بدات حاليا لانشا صناعات علي هامش المشروع، مؤكدا ان عوائد المشروع سيكون لها اكثر من مصدر منها العائد اللوجيستي، الذي يرفع عائدات المشروع،في حين يتمثل الثاني في عوائد التجارة والتداول ، والثالث الصناعة المرتبطة بأغلال .    واضاف ان الحكومة تستعد لأنشا مدينة للتجارة والتسويق بخليج السويس، كمدينة عالمية علي مساحة ١٦ مليون متر مربع، لتحاكي  ٩ نماذج عالمية للتسويق،و توفر فرص عمل بقيمة ٥٠٠ الف فرصة عمل .    وسيتم انشا ايضا مدن تخديمية اخري علي تلك المدينة، بحيث يمكن جذب مليارات الانفاق الصادرة من الأجانب الاوروبي والخليج الي المدينة ، منوها الي ان الية الدولة لتلك المشاريع يتمثل في للتحرك السريع جداً، للتحول السريع للتنفيذ، وهو الامر الواضح في العديد من المشروعات كمشروعات قناة السويس، منوها الي ان الحكومة تتحرك بنفس السرعة للانتهاء من نفس المشروع خلال عامين.    واوضح ان الخطة الاستراتيجية للحكومة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ادارة العرض الكلي عبر عرض العديد من المشروعات الكبري التى يمكن تنفيذها علي الارض قبل وقوع خلال فعلي باقتصاد الدولي، منوها الي ان تلك السياسة تتضمن قدر من المغامرة، حيث يتم الراهن علي عامل الزمن.    واضاف ان الدولة تتحرك في اتجاه البحث عن مشروعات سريعة وقوية تحرك الاقتصاد بشكل غير تقليدي، كمشروع قناة السويس الجديدة، التى يمكنه توفر عوائد تشغيلية سريعة ، ومشروع صوامع الغلال بدمياط.    وحول الجولة الأوروبية الاخيرة الي دولة إيطاليا ، قال ان كانت اهم الحوالات التى اكدت عودة دور مصر كدولة محورية في المنطقة، منوها الي ان الزيارة اكدت علي ذلك.    وعلي المستوي الاقتصادي ، تحدث الجانبين عن فتح الإطار عن التحالف الاستراتيجي لإصدارك الاعمال .