قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الحكومة تسعى للقضاء على البيروقراطية من خلال "اعتماد نظام "الشباك الواحد" للحصول على تصريحات وإمام إجراءات الاستثمار في مصر، وذلك بدلا من اضطرار المستثمر للتعامل مع 78 جهة واستغراق الكثير من الوقت لإتمام إجراءات الاستثمارات الجيدة. وأضاف سالمان خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية اليوم الأحد أن قانون الاستثمار الموحد المزمع إصداره يعالج مشكلة تشعب القوانين المتصلة بالاستثمار بين قوانين المناجم والمحاجر والقوانين المتصلة بالصناعة وصولا إلى قانون العقوبات، مضيفا أن القانون الجديد يسعى لتعديل هذه القوانين وبعضها أقره مجلس الوزراء بالفعل. وقال إن القانون الجديد يشمل الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة الإيرادات وترشيد النفقات وبالتالي تقليل العجز في الموازنة لمستوى مناسب قد يصل في السنة الأولى إلى 10.5%. أضاف أن الحكومة تسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها البلاد بجانب الإصلاح الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. وأضاف أن تجربة استثمار قناة السويس أوضحت أن 27 مليار جنيه ضخت من خارج البنوك وهذا يعني أنه حال تقديم أداة استثمارية لها ضمانات فإن المواطنين سيقبلوا عليها.