قال اشرف سالمان وزير الاستثمار ان لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار وبراسة وزير العدل انه عرض عليها خلال ال ٩ شهور السابقة نحو ٤٥٠ حالة تم حل منها نحو ٣٥٧ بنسبة انجاز ٧٥٪ ولكن ظهرت مشكلات في عملية التطبيق من قبل الجهات الادارية ولذا يتم تعديل القانون لادراج لجنة فض المنازعات كبند رئيسي في قانون الاستثمار
  وقال سالمان في الندوة التي نظمتها اليوم الاحد جمعية  المحاسبين والمراجعين ان المستثمر يواجه صعوبة شديدة في عملية تصفية المشاة نظرا الي عدم رد الجهات الادارية ومنها الضرائب والتامينات والجمارك ولذا فالقانون الزم تلك الجهات علي الرد خلال ٦٠ يوما من الاخطار بتصفية المنشاة وفي حالة عد الرد تعتبر عملية التصفية ناهية 
  واعلن انه سيتم اجراء تعديلات في قانون الجنائي ١١٥ الي ١١٩ والخلص بالموف العام ووضعة في القانون من اجل القضاء علي البيراقراطية وعدم تعرض الموظف للسجن
  ونوة سالمان الي الانتهاء من عدة قوانين ومنها تفضيل النتج المصري وتعديلات قانون الصناعة والذي سيصدر قريبا