أثار قرار جهاز حماية المستهلك بإحالة شركة لؤلؤة لإقامة القرى السياحية وشركة ثمار العقارية للنيابة العامة، بسبب الإعلان المضلل وإيهام المستهلكين وتضليلهم، حالة من الجدل حول مدى مصداقية الشركات العقارية، وتأثير ذلك على حركة العقارات.
أكد الخبراء أنه لابد من تشديد الرقابة على الوحدات، وعلى الشركات حتى يتم التفرقة بين الشركات الجادة وغيرها غير الجاد، مطالبين بضرورة توافر عوامل لدى شركات الاستثمار العقاري تحقق ضبط الجودة الهندسية خلال مراحل التنفيذ كلها.
وكان جهاز حماية المستهلك، قد حذر في المستهلكين – في بيان رسمي - من التعامل مع قرية سياحية تسمى Blue pearlملك شركة لؤلؤه لإقامة القرى السياحية وشركة ثمار العقارية حيث انهم اعلنوا عن بيع وحدات سكنية بالقرية المذكورة وهذا على خلاف الحقيقة حيث لايوجد اى عقود تملك اراضى  بأسم هذه القرية بمحافظة مطروح.
من جانبه، أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق تم  إحالة الشركتين الأولى شركة لؤلؤة لإقامة القرى السياحية والثانية شركة ثمار العقارية  الى نيابة شرق القاهرة الكلية لمخالفتهما للمواد (1،6،16،17،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67لسنة 2006.
أكد يعقوب  انه بمخاطبة مركز ومدينة العلمين عن مدى صحة الاعلان عن قرية سياحية تسمى Blue pear مملوكة لشركتي لؤلؤة لإقامة القرى السياحية وشركة ثمار العقارية بها وحدات سكنية للبيع عن كونها المرحلة الثانية من قرية لؤلؤة هيليوبليس  ، تم افادتنا  بأن هذا الأسم (Blue pearl) لم يتم التعاقد معه على اى ارض تابعة لمحافظة مطروح  ، وعلى ذلك فلا يوجد مشروع بهذا الأسم.
أكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من الشركتين لأنهم اعلنوا ان هذه القرية هى المرحلة الثانية من قرية لؤلؤة هيليوبليس القاطن بها الشاكيين وذلك على خلاف الحقيقة.
أضاف: الجهاز يولى إهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تؤدى الى تضليل المستهلكين وخداعهم، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض الشركات الواهية التى ليس لها اساس قانونى.
طالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
بينما أكد مجلس إدارة شركة ثمار العقارية أن "الشركة تتعرض لحملة ممنهجة، وشرسة من الشائعات المغرضة؛ بهدف تقويض فرص نجاح أعمالها ومشروعاتها العقارية".
وقالت الشركة - في بيان رسمي - أنها تمتلك عقودًا رسمية لكل ما تقوم به من أعمال، وذلك على عكس "ما تروج له أبواق بعض المنافسين من أعداء النجاح".
وطالبت الشركة وسائل الإعلام، بضرورة تحري الدقة والمهنية قبل نشر الأخبار الخاصة بنشاط الشركة ثمار العقارية "حتى لا تقع ضحية لبعض المغرضين الذين اعتادوا التشهير بالناجحين، كذبًا وافتراءً".
وقالت شركة "ثمار" في بيانها إنه طبقًا للعقد المؤرخ في مايو 2014 بينها، وبين شركة اللؤلؤة من أجل تخصيص قطعة أرض فضاء داخل قرية اللؤلؤة صالحة للبناء؛ لإقامة قرى سياحية ضمن التقسيم المعتمد للقرية، اتفق الطرفان على أن تقوم شركة ثمار العقارية ببناء وحدات سكنية وشاليهات، بحسب العقد المبرم، وطبقا للنسب المتفق عليها.
وأضافت "أن جميع الأوراق مستوفاة من الناحية القانونية، ومسجلة بالشهر العقاري المختص، وأن تقسيم الأراضي معتمد، ومملوك لصاحب القرية وحده، وأن الشركة تنبه الكافة إلى صحة تعاقداتها، والتزاماتها التي تترتب على هذه التعاقدات".
وأكدت الشركة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ لها حقوقها، وحقوق عملائها، وتضمن تنفيذ الالتزامات القانونية على الوجه الأكمل من الجميع، منوهة إلى أن مشروع "بلو بيرل"، غير مقيد بمحافظة مطروح، أو بالعلمين، وأن جميع التعاملات القانونية والفعلية تتم من خلال شركة اللؤلؤة، وأن شركة ثمار العقارية، ليست سوى شريك عقاري قام بتطوير قرية اللؤلؤة بالكامل.
قال الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، إن الطلب على العقارات المتوسطة وما دون المتوسطة بالسوق العقاري المصري، طلب مرن، ونحن بحاجة لمجموعة من الشركات لتساهم في تلبية ذلك الطلب، بجانب دور البنوك.
انتقد خزيم، عدم قدرة جهاز حماية المستهلك على أن يتخذ قرارات حاسمة تجاه المخالفين قائلاً، إن الجهاز لا يختص بالسوق العقاري فقط ولدينا أزمات عدة بعيدة عن العقارات كأزمة تحكم شركات المحمول ومخالفتها المتعددة، لكن الجهاز لا يد له في حماية المستهلك، إذا فالأولى بالحديث هو الجهاز، والذي لا يقوم بالعمل المنوط به لحماية المستهلك بالفعل ولايستطيع اتخاذ موقف ضد أي شركة لها منتج سواء كان سلعي أو خدمي، فلو شركة واحدة تم إقامة دعوة ضدها ستنتظم الحالة وستعمم على القطاع العقاري والخدمي والصناعي وغيرهم من القطاعات.
اعتبر أخطاء وزارة الإسكان مساهمة في الأزمة حيث انتقد الوزارة، مضيفًا: ما تم أمر خاطئ لم يكن ينبغى أن يتم البناء بمناطق بها إسكان من الأصل، بجانب الأسعار المرتفعة فأقل سعر وحدة بمنطقة مدينة بدر يصل سعر المتر بها للطبقة المتوسطة إلى 252 ألف جنيه يتم تقسيطهم على 20 سنة، وهو المبلغ الذي لا يمتلكه أبناء تلك الطبقة.
تابع: قد تكون الوزارة معذورة لأنها لا تخطط بأفق، المفتروض أن تقام الوحدات بالقرب من مناطق التنمية الجديدة، حيث يكون سعر الأرض أقل وتكلفة مواد البناء أقل، بالتالي يتم عمل تفريغ للإزدحام الموجود  وفتح مناطق جديدة بدلاً من التكدس على مساحة الـ8% من إجمالي مساحة مصر وتقليل التكلفة، وأضاف متسائلًا: "طبقة إيه المتوسطة اللي معمولها شقة بـ600 ألف جنيه ؟"، فلو أن شخص لا يأكل أو يشرب ودون أن يسدد أي مصاريف على مدار 20 سنة فلن يتمكن من تكوين هذا المبلغ.
بينما أكد إبراهيم عارف الخبير المثمن العقاري والشريك الرسمي في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، أنه يجب مواجهة شركات النصب العقاري التي تقوم بتضليل المواطنين من خلال الإعلانات عبر شاشات التليفزيون والفضائيات.
 
تابع عارف - في تصريحات خاصة - إن هذه الإعلانات مضللة للمواطنين غير أنها تعتمد على جذب المواطن فقط من خلال العروض الوهمية التي تعرضها في الإعلانات لإيهام الناس للتقدم للشراء.
أضاف أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين وقع في فخ هذه الشركات وقاموا بسداد مقدمات ولم يتسلموا أي وحدات سكنية مؤكدا أن مهمة الحكومة ووزارة لإسكان محاسبة هذه الشركات رافضا تجاهل الحكومة وحمايتها لهؤلاء وتركها تقدم إعلانات وهمية موجهة للمواطنين بهذا الشكل الفج.
من جهته، أوضح المهندس عبد الحميد جادو، الخبير العقاري، أنه لابد وبشكل عام  أن يتم تحديد حقوق المستهلك وحقوق الشركات بداية كي نتمكن من تميز الصواب من الخطأ، كي لا نكون مجحفين غير عابئين بحقوق الشركات، وهي تحقيق هامش ربح عادل عن طريق معايير هندسية متفق عليها في جميع "الكودات" الهندسية، ألا تكون أسعار المدخلات مرتفعة ماينعكس على السعر النهائي للوحدة، أن يكون هناك طرح لأراضي بأسعار مناسبة للشريحة المستهدفة، إذا فالأمر متعلق بمجموعة من الأشياء التي يدور حولها عوامل التوازن التي تضمن تحقيق المستثمر لهامش ربح عادل ومتفق عليه في نهاية الدورة الاستثمارية، وحصول العميل على وحدة جيدة ومنضبطة، فاليوم أصبحت علاقة المستهلك مباشرة بالمستثمر والذي قد يكون جيد وقد يكون رديء، لكن ذلك المستهلك ليست لديه المعلومة التي تساعده في تحديد الصحيح من الخاطئ، فمن ضمن أبسط التجاوزات التي يقع ضحيتها المستهلك هي الحصول على وحدة بمساحة أقل بكثير من المتفق عليه، وهنا لابد أن يشمل العقد المساحة الحقيقية بما فيها المساحات المخصصة للمناطق الواقعة على الشيوع وضبط الجودة للمنتج النهائي للوحدة السكنية وإلزام الشركات بذلك.
تابع: نرى اليوم تجاوزات بشكل فج في صناعة العقارات من سوء للصناعة ومنتج غير محقق للمفاهيم المعمارية الصحيحة، فالأمر ليس أشبه بتقديم وحدات "إيواء"، أنت تقدم وحدات سكنية تحقق احتياج إنساني يجب أن تتم بشكل متميز من حيث الشكل والمضمون، لكن كل ذلك في غيبة من جميع الأطراف، فإذا أردنا تحقيق العدالة بين جميع الأطراف فلابد من إجراء حوار مجتمعي يصل إلى ميثاق يتم تنفيذه بكل أطرافه وأبعاده.
وعن المعايير التي يجب توافرها لحماية المستهلك، أضاف جادو، نحن نحقق جودة هندسية، لابد على شركة الاستثمار العقاري أن يتوافر لديها العوامل التي تحقق ضبط الجودة الهندسية خلال مراحل التنفيذ كلها، واختيار نمط إنشائي يستوعب كل المتغيرات التي تجرى خلال المراحل التنفيذية، بداية يجب عمل جس للتربة للوقوف على طبيعتها ووضع التصميم الملائم لها أو عمل إحلال، ثم صناعة الهيكل الخرساني، ولابد أن يتم تحت إشراف حقيقي وأن يتم اختباره، وعمل شهادة صلاحية للمبنى، وبعد إنتهاء عمليات التنفيذ يكون هناك عمليات صيانة وتكون محددة من خلال كودات، وبعد الانتهاء من البناء والإقدام على بيهم يتم تحديد شروط التسويق بحيث يتم ضبط المساحات كي لا نجد وحدة 100 متر وفي الحقيقة نجد صافيها 70، فقد أصبح لدينا مهرجان للزيادة النسبية لمساحات الشيوع، إذا نتفق فيما بيننا كمختصصين أن نسبة محددة لمساحات المشاع مسموح بها، ومن يخالف ذلك لابد أن يسائل وليس جنئيًا، لكن على الأقل بما يسمح للمشتري باسترداد حقه، ضبط الحقوق والواجبات بين الأطراف يضمن نهوض المنظومة.
استكمل حديثه قائلاً، اليوم نجد المستثمر العقاري تنتهي علاقته بالوحدة بمجرد بيعها وهو أمر خاطئ، فهو يقدم منتج معمر يفترض أن يظل سنوات طويلة كما هو متفق عليه في جميع المعايير الهندسية، فلابد أن يظل هناك ارتباط مؤثر بين المستثمر وبين المبنى بما يضمن أنه يظل قائمًا بجودته لأن المستثمر هو من أفرزه وخرجه للوجود.
أكد جادو، على ضرورة أن يكون لجهات كجهاز حماية المستهلك صلاحية بالتدخل لحسم مثل تلك الأمور بضوابط في حدود متفق عليها لا تسمح بالتجنى على المستثمر، لكن قطعًا هي الجهة المنوط بها والمفترض عليها أن تحقق العلاقة المتوازنة بين المستثمر العقاري والمستهلك العقاري،مضيفًا، النقطة الأخرى، هي أن من المتفروض أن يصبح من ضمن ثقافتنا أن يتم فضح المسيء لمثل هذه الصناعة ليتم عمل فرز لكل الرديء في هذه الصناعة لأنك تحافظ على قطاع يعيش به عشرات الصناعات الأخرى من الإنهيار، فلابد من عمل ضوابط ومن يثبت عليه  التجاوز يتم وضعه في "قائمة سوداء" لتحجيمه عن بث سمومه في المجتمع، كما يجب  على المستهلك العقاري أن يتمتع أو أن يلجأ لمن لديه الخبرة والرؤية والإلمام بالشأن العقاري أثناء الشراء للوقوف على الضوابط القانونية والهندسية التي تمكنه في النهاية من إمتلاك وحدة ملائمة.
وعن ضرورة تمتع المستهلك بقدر من الثقافة العقارية استشهد، جادو، قائلاً، بعض المبان الغير مرخصة في بعض المناطق نجدها شيدت على ارتفاعات تصل إلى 12 طابق بدون تراخيص، والمستهلك يشتري دون التحلي بقدر من الثقافة القانونية كي يتثنى له معرفة ما إذا كان البناء قانوني أم لا،فبعد وضعه لأمواله به يجد أنه وجهها لأمر غير قانوني، ولو طبق القانون بهدم كل هذه المنازل فقد تضيع مدخراته تماماً، إذا فعلى الدولة كممثل للقانون الجلوس مع المخلصيين من أبناء هذه الصناعة على طاولة الحوار وكل أطرافها من مهندسين ومستهلكين ومقاولين ومستثمرين، ويطرح كل منهم مشاكله ليتم التوصل لمجموعة من الضوابط التي تضمن إلتزام كل طرف بحقوق الأخر، وهنا يتم تهيئة المناخ لبيئة عقارية منضبطة بما يحقق الجودة للصناعة والطابع الذي يجب أن يكون لأننا دولة لها عراقة في صناعة العقار ومفترض أن يكون لدينا ميزة نسبية.