كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود نحو 126 مليون جنيه طاقات عاطلة ومخزون راكد بالشركة القومية للاسمنت. وأكد التقرير ان وجود نحو 9.1 مليون جنيه قيمة الأجور المنصرفة بالزيادة للعاملين نتيجة المطالب الفئوية. وأوضح التقرير ان الشركة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، والسابق تبرعها بها فى الاعوام السابقة. وافادت الشركة انه جارى مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى هذا الشأن. وأشار التقرير الى ان تكلفة الطاقات العاطلة غير المستغلة بالاصول الثابتة بلغت نحو 44.7 مليون جنيه تتمثل معظمها فى مصانع الطوب الاسمنتى والليكا المتوقفة منذ ابريل 2009 وأرض الميناء النهرى البالغ مساحتها نحو 8 افدنة وغير المستغلة منذ فترة طويلة. واوصى التقرير بدراسة سبل الاستفادة من هذه الاصول. وافادت الشركة انه تم وقف مصانع الطوب الاسمنتى والليكا بقرار ادارى لتحقيقها خسائر وجارى فى الوقت الحالى عرض هذه المصانع على العديد من الشركات لشراء معداتها أو تأجيرها علما بانه يوجد عرض لدى الشركة من شركة "عصفور" لتأجير هذه المصانع وجارى دراسته، وبالنسبة لأرض الميناء النهرى جارى تغيير التراخيص لانشاء نادى اجتماعى خاص بالعاملين ولكن نقص السيولة حال دون اتمام ذلك.
وأشار التقرير الى ان اجمالى قيمة المخزون بلغ نحو 593.8 مليون جنيه، تضمن مخزونا راكدا من قطع الغيار بنحو 81.5 مليون جنيه. واوصى التقرير بحصر كافة الاصناف الراكدة واضافتها لمخزن الخردة بالتكلفة او بصافى القيمة البيعية لها وفقا من معيار المحاسبة المصري واحكام النظام المحاسبي الموحد، مع العمل على دراسة كيفية الاستفادة من تلك الاصناف بما يعود بالنفع على الشركة لما تمثله من اموال عاطلة فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة من ضعف السيولة لديها. وانتقد التقرير عدم كفاية المخصصات "بخلاف الإهلاك" البالغة نحو 81.8 مليون جنيه، هذا بخلاف مخصص المطالبات والمنازعات البالغ 22.1 مليون جنيه، والذى تعذر الحكم على مدى كفايته لعدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة تفصيلية له. وافادت الشركة انه تم اعداد الدراسة المطلوبة. وعقب الجهاز بان المخصصات غير كافية فى مجملها. وذكر التقرير ان النشاط الرئيسي للشركة يتمثل فى انتاج وتسويق الاسمنت والجبس الصناعى وانتاج اكياس ورق الكرافت اللازمة لتعبئة الاسمنت والجبس. وأوضح التقرير ان رأس مال الشركة بلغ نحو 206.4 مليون جنيه، فيما بلغ صافى ربح الشركة نحو 131.4 مليون جنيه، بينما بلغت جملة الاصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 1.5 مليار جنيه.
وأضاف التقرير، "بلغ جملة الارصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير نحو 97.1 مليون جنيه لدى القطاع الحكومى والقطاع الخاص والعام وقطاع الاعمال العام، وتضمنت ارصدة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 4.2 مليون جنيه". وذكر التقرير ان الشركة قامت بارسال المصادقات لأصحاب الارصدة المدينة والدائنة فى 30/6/2012 فقط، ولم يرد للجهاز المركزي أى ردود منهم، مما افقد مراجعة الجهاز دليل اثبات خارجى يؤيد صحة الأرصدة الواردة بالقوائم المالية. وأوصى التقرير بضرورة إرسال المصادقات فى الوقت المناسب. وافادت الشركة بانه سيتم مراعاة إرسال المصادقات فى الوقت المناسب. وأشار التقرير الى ان الارصدة المدينة تضمنت نحو 3.9 مليون جنيه لدى الشركة الصينية "موردين شاذ" منذ عام 2010 تمثل قيمة ما توريده من اصناف رفضت، ولم يتم توريد بديل عنها حتى أكتوبر 2012 . وطالب التقرير باتخاذ اللازم للحفاظ على حق الشركة لدى الغير. وافادت الشركة الى ان الشركة الصينية حصلت على قيمة البضاعة الواردة من خلال ورود مستندات الشحن مع البضاعة التى اتضح عدم مطابقتها للمواصفات عند فحصها، علما بان الشركة قامت بتصعيد الموقف للملحق التجارى بسفارة مصر بالصين للمحافظة على حقوق الشركة. وأكد التقرير ان الحسابات المدينة الاخرى تضمنت نحو 9.1 مليون جنيه قيمة الأجور المنصرفة بالزيادة للعاملين عن الفترة من مارس 2011 حتى يونيو من نفس العام وذلك نتيجة المطالب الفئوية. وأوصى التقرير باجراء ما يلزم من تسويات لما لذلك من آثار على نتائج أعمال الشركة. وافادت الشركة انه يتم خصم المديونية من العاملين أثناء تسوية مستحقاتهم عند الخروج على المعاش، وبالنسبة للحوافز التى تصرف للعاملين شهريا هى حوافز منصرفة تحت التسوية فى نهاية العام.
كما تبين وجود بعض أوجه القصور فى نظم الضبط والرقابة الداخلية المطبقة، منها عدم ابرام عقود مع عملاء الشركة "عملاء الاسمنت" لتنظيم التزامات كلا من الطرفين منذ عام 2002/2003 ، وبالمخالفة للائحة المبيعات الخاصة بالشركة. ولفت التقرير الى تأخر التسجيل بدفتر الخزينة بادارة الحسابات المالية. مشيرا الى ضعف نظم الرقابة الداخلية على استهلاك السيارات للوقود وعلى اعمال تشغيل سيارات الركوب بالشركة. وانتقد التقرير المغالاة فى تقدير احتياجات الشركة من بعض الاصناف المطلوبة. وأكد التقرير عدم قيام الشركة بتحديد احتياجاتها السنوية وتدبيرها بالتنسيق بين الادارات المختلفة. مؤكدا ضعف نظم الرقابة الداخلية على مخزن المخلفات بالشركة. وذكر التقرير وجود بعض أوجه القصور ببرنامج الحاسب الآلى الخاص بالمخازن. وأوصى تقرير الجهاز بتدعيم نظم الرقابة الداخلية على اعمال الشركة.
وأوضح التقرير انه لم يتم استكمال اجراءات شراء اراضى وضع اليد للشركة والبالغ مساحتها حوالى 325 فدانا منها نحو 116 فدانا خارج اسوار الشركة. واوصى التقرير باستكمال اجراءات شراء تلك الاراضي والافادة عما اتخذته الشركة تجاه تعديات الغير على الارض الموجودة خارج الاسوار البالغة نحو 65 فدانا وفق ماجاء بتقرير اللجنة المشكلة لحصر التعديات. وأشار التقرير الى انه لم يتم بعد استكمال اجراءات تسجيل عدد 9 شقق سكنية بقرية الشروق بالساحل الشمالى والمشتراة منذ اغسطس 1997 بموجب عقود ابتدائية من شركة التعمير والاستشارات الهندسية وخاصة ان الارض المقام عليها تلك الوحدات غير مسجلة للبائع. وأوصى التقرير بالتحقيق فى الامر بشأن التأخير فى استكمال الاجراءات القانونية للتسجيل والافادة.
ولفت التقرير الى عدم تحقيق الشركة العربية السويسرية الهندسية "أسيك" - وهى المسند لها الادارة الفنية – لهدف الانتاج المتعاقد عليه. واوصى تقرير الجهاز بالتحقيق لما له من اثر على نتائج اعمال الشركة وضياع حق الشركة لدى الغير. وأضاف التقرير، ان "تكلفة الانتاج خلال العام تضمنت نحو 25 مليون جنيه، قيمة الاتعاب المنصرفة لشركة اسيك لحماية البيئة "أسنبرو"، والمتعاقد معها على اعمال اعادة تأهيل المعدات الخاصة بالحد من التلوث وتشغيلها وصيانتها، وذلك بموجب الاسناد المباشر، والذى تضمن بنودا مغايرة للتعاقد الاصلى، ولصالح شركة أسنبرو، وذلك بالرغم من توصيات المركزي للمحاسبات السابقة بضرورة طرح تلك الاعمال بموجب مناقصة عامة". وأشار التقرير الى ان حساب الانفاق الاستثمارى تضمن نحو 84 مليون جنيه قيمة الدفعة المقدمة المحولة لشركة اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية "ارسكو" منذ اغسطس 2011، بموجب التعاقد معها عن اعمال مشروع التحسين البيئي لمصنعي "3 و 4" باجمالى نحو 44 مليون يورو و190 مليون جنيه، والذى تم طرحه بموجب مناقصة محدودة. مشيرا الى انه قد تم زيادة التعاقد بنسبة 18% دون تحديدها قبل الطرح وصرف الدفعة المقدمة قبل تفعيل التعاقد بثلاث شهور. وأوصى التقرير ببحث وتحقيق الامر والافادة عن اسباب عدم طرح تلك الاعمال بموجب مناقصة عامة واسباب زيادة قيمة التعاقد، وصرف الدفعة المقدمة قبل تفعيل التعاقد. كما عقب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة سرعة اعداد دراسة وافية عن الاسباب والمبررات المالية والفنية التى ادت الى طلب الشركة الحصول على تسهيلات ائتمانية اضافية من البنوك بقيمة 300 مليون جنيه.