رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز، يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من CCC+ إلى B- وقصيرة الأجل من С إلىB، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت مؤسسة التصنيف الائتماني قرارها هذا، إلى أن السلطات المصرية وفّرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية للأجل القصير. وتوقعت ستاندرد أند بورز في بيان لها استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.