يصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية خلال أيام قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قانونية لإعداد تقرير قانونى يوضح الحقوق التاريخية والقانونية لمصر من الانتفاع بمياه النيل، وبيان السوابق القضائية الدولية فى شأن الانتفاع بمياه النيل، فى إطار خارطة طريق واضحة لحل ازمة مياه النيل التى تسبب فيها اعتزام أثيوبيا بناء سد النهضة العملاق على مجرى النيل بأراضيها.

وتستطلع اللجنة القانونية السند القانونى لإنشاء السد الأثيوبى حيث أنه من غير المستساغ قانوناً أن تكون هناك لجنة فنية لدراسة أثر إنشاء السد الأثيوبى ، دون وجود لجنة قانونية للدفاع عن حقوق مصر، وكأنه اعتراف ضمنى مصرى بإقامة السد الأثيوبى ويحسر المشكلة فى أثر بناء السد دون سند إقامة السد.

وتختص اللجنة القانونية بتحديد الجهة المزمع عرض النزاع عليها فى حال عدم الوصول الى اتفاق مع أثيوبيا بصورة كاملة، على أن يسير عمل اللجنة جنباً الى جنب فى طريق التفاوض نظراً لما تربطنا بأثيوبيا من علاقات قديمة طيبة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى لصدى البلد أن الحكومات المصرية السابقة لم تضع خارطة طريق واضحة تستطيع بها حل الأزمة ، وبات موقفها سلبياً بالمقارنة بمواقف الدول التى وضعت فى ذات ظروفنا، ولم تعتمد على المفاوضات فقط وانما خطت خطوات ايجابية للمحافظة على حقوقها بعيداً عن التهديد بإعلان الحروب، كاللجوء الى الأمم المتحدة أو التحكيم أو المحاكم الدولية وحتى المحاكم المحلية.