أعلنت الحكومة الكينية أن عام 2015 سيكون عام الصناعة المصرية ، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الاقتصادي مع مصر ، خاصة أن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين الجانبين .

جاء ذلك في ختام اعمال مؤتمر الاستثمار الاول بكينيا الذى اختتم اعماله اول امس بالعاصمة الكينية نيروبى.

وكشف د.هاني قسيس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي السابق ونائب رئيس جمعية الصناع المصريون فى بيان له اليوم عن موافقة الحكومة الكينية علي منح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية حيث تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك بالمؤتمر باقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر.

وقال إن المصنعين المصريين حريصون علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل وعلي راسها كينيا وتحديداً بالمناطق التصديرية بها مما سيسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وافريقيا والذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من افريقيا ، مشيرا الي أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 20% فقط ، الي جانب اعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري سواء كانت مواد خام او نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالاعفاء الجمركى الكامل وفقا لاتفاقية الكوميسا التي تعد كينيا احد اعضائها.

وأضاف انه التقى خلال الزيارة بالرئيس التنفيذي لهيئة المناطق التصديريه الخاصة والذى عرض اهم مميزات هذه المناطق حيث تبلغ قيمة ارض مساحتها 5 الاف متر مربع تخصص للمستثمر بنظام حق انتفاع لمدة 30 عاما شاملة جميع المرافق نحو 100 الف دولار.

وأوضح أن هناك فرص لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة القادمة وهى الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية ، مشيرا الى أنه سيوجه الدعوة للشركات العاملة بهذه القطاعات للقيام بزيارة عمل الى كينيا للقاء كبار المسئولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الاعمال وتحديد الحوافز الاكثر جاذبية لهم للعمل فى هذا السوق.

وأكد أهمية السوق الكينية باعتباره المدخل لسوق استهلاكى كبير فى شرق القارة يبلغ حجمه 650 مليون نسمة ، كما أن التكامل فى الاعمال هو الاساس الذى سيقوم عليه التعاون الصناعى مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصرى والكينى مركزا مشتركا للانطلاق بصادرات البلدين لاسواق الدول المجاورة .

وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع احدي الشركات العالمية المتخصصة فى اللوجستيات لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاجز النصف مليار دولار الي جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع والتخزين للشركات المصرية.