أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إصدار قرار خلال أسبوعين من الآن لزيادة الحد الأقصى المسموح به للوحدات السكنية الممولة لمتوسطي الدخل إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين في إطار مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك.

وقال رامز – في تصريحات صحفية ببيروت على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية – إنه سيتم تحويل مبلغ 2.5 مليار دولار يوم 28 نوفمبر قيمة الوديعة القطرية، مؤكداً استعداد مصر لسداد المبلغ دون تأخير، ومشيرًا إلى أن إجمالي الودائع التي تم ردها لقطر 6 مليارات دولار خلال عام، ويبقى 500 مليون دولار فقط تستحق السداد في النصف الأول من 2015.

وأضاف أن الحكومة أصرت علي عدم تقديم طلب لزيادة بعثة الصندوق الدولي إلا بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية حتى تعرض عليهم ما اتخذته، ولا يقال أن الحكومة رضخت للطلبات الإصلاحية المفروضة عليها من الخارج، منوهًا إلى أن مصر بصفتها دولة مؤسسة للصندوق ومساهمة فيه من حقها طلب الحصول على القرض في أي وقت تحدده.

وكشف رامز عن رفض البنوك فتح حسابات جديدة لمتعاملين من الخارج لأنهم غير معلومي الهوية، وهذا يصب في إجراءات مكافحة العمليات المشبوهة والتحوط من تمويل الإرهاب، مشيراً إلى زيادة معدلات الرقابة على البنوك في الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة الإجراءات البنكية، وتوقيع العقوبة على المخالفين.