المستشار هشام بركات وافق المستشار هشام بركات النائب العام، على إحالة المتهم بطعن خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، ومحاولة قتله، إلى محكمة جنايات القاهرة محبوسا بصفة احتياطية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية. وباشر التحقيقات إسماعيل حفيظ مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول للنيابة. وأسندت النيابة إلى المتهم الذي يُدعى مصطفى محمد عبد الغني ويعمل حدادا، تهم الشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وإحراز سلاح أبيض "سكين"، والاشتراك في تجمهر، والبلطجة. وتضمنت التحقيقات في القضية أقوال الشهود وتحريات أجهزة الأمن، التي أكدت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، علاوة على أقوال خالد داوود نفسه، الذي تعرف على الجاني وأكد أنه ذات الشخص الذي طعنه بسلاح أبيض. وكانت النيابة أجرت عرضا قانونيا للتأكد من كون المتهم المضبوط هو الذي ارتكب الجريمة، فتم عرضه على داوود قبيل دخوله لغرفة العمليات بالمستشفى لعلاجه، وأسفر العرض عن تعرف المجني عليه على المتهم، وتأكيده أنه هو الذي اعتدى عليه وطعنه بسلاح أبيض في أنحاء متفرقة من جسده. وكانت الواقعة جرت مطلع أكتوبر الجاري، حيث كان خالد داوود يقود سيارته مارا بالقرب من مسيرة تضم عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ولدى رؤيتهم له انهالوا عليه بالشتائم والتهديد، وعقب ابتعاده عنهم بمسافة قليلة وصعوده كوبري أبو الريش، وجده مغلقا، فحاصرت مجموعات الإخوان سيارته وانهالوا عليه بالضرب وحطموا السيارة، وطعنه المتهم في جسده عدة طعنات نافذة باستخدام سكين محاولا قتله، قبل أن يسارع الأهالي بضبط المتهم ومنعه من استكمال جريمته.