Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

سوق المال

وزير الاقتصاد الفرنسى: الدولة تبيع 4.7% من حصتها فى مجموعة "سافران"

طباعة

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بيير موسكوفيتسى، اليوم الجمعة، أن الدولة باعت حوالى 4.7% من حصتها فى مجموعة "سافران" لصناعة معدات الدفاع والطيران.

وقال موسكوفيتسى – فى بيان صحفى اليوم – إن هذه العملية من شأنها أن توفر ما يقرب من 900 مليون يورو.

وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسى أن الدولة ستستفيد بذلك من ارتفاع سعر السهم الواحد، اعتبارا من الأول من يناير القادم، حيث سيتم بيع ما بين 15 و19.5 مليون من أسهم المجموعة.

وأوضح أن الحكومة تعتزم إعادة استثمار حصيلة البيع فى الاقتصاد.. مشيرا إلى أنه على أساس سعر سهم "سافران" عند إغلاق السوق أمس، والبالغ 48.04 يورو، فإن حصيلة البيع قد تصل إلى 936.8 مليون يورو.

وقال موسكوفيتسى إن الحكومة بدأت أمس طرح حصة من المجموعة لاستخدام حصيلة البيع فى تمويل استثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطنى.. مذكرا أن الدولة ستبقى مع ذلك مساهما رئيسيا فى "سافران" بحصة لن تقل عن 22%.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن هذا الإجراء هو جزء من سياسة إدارة مصالح للدولة، حيث يتعين الحفاظ على ممتلكات الدولة ومصالحها الإستراتيجية، وفى الوقت ذاته إيجاد المزيد من الموارد لاستثمارها فى قطاعات جديدة تصب فى صالح التنمية الاقتصادية للبلاد.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك