ودائع البنك 5,8 مليار جنيه ,والمحفظة الائتمانية تبلغ4 مليار جنيه
نستهدف تحقيق أرباح ب259 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل
ندرس المساهمة ب200 مليون جنيه فى تمويل " هيئة البترول"
رصدنا 150 مليون جنيه للمساهمة فى مبادرة "المركزى" للتمويل العقارى
 
أكد عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران للتنمية استهداف مصرفه تحقيق صافى ربح بعد خصم الضريبة نحو 259 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل , مشيرا إلى تحقيق البنك نحو 229 مليون جنيه أرباح بنهاية سبتمبر الماضى وذلك رغم زيادة الأعباء الضريبية حيث أن شهر سبتمبر الماضى حمل بنحو 31 مليون جنيه أعباء ضريبية عن الستة أشهر الأولى من العام.
وأضاف فى حواره لـ"البورصجية "ان البنك يدرس الدخول فى تمويلات جديدة من بينها 200 مليون جنيه فى تمويل الهيئة العامة للبترول الذى فاز به تحالف البنك الأهلى المصرى بقيمة 10 مليار جنيه , مشيرا إلى ان المحفظة الائتمانية للبنك حاليا تقدر بنحو 4 مليار جنيه يستهدف البنك زيادتها لتصل إلى 4,8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل .
وعن محفظة القروض أضاف طنطاوى أنها تتحرك صعودا وهبوطا بحسب استخدامات وسدادات العملاء مشيرا إلى استهداف البنك رفعها بقيمة مليار جنيه بنهاية العام .
وقال أن محفظة القروض بالبنك متنوعة بين القطاعات المختلفة بما يخدم سوق العمل ويستحوذ القطاع الصناعى والخدمى على الجزء الأكبر بنسبة تصل إلى 60% من المحفظة , وبصفة خاصة المشروعات التى لها دور فى زيادة الناتج القومى سواء صناعات ثقيلة أو متوسطة او صناعات أدوية , صناعية .
وعن الودائع قال أنها انخفضت بعد الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس إلى نحو 5,8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 8,4 مليار جنيه فى يناير 2014 , لافتا إلى أن البنك يسعى لزيادة قاعدة عملائه لاجتذاب أموال المودعين منوها إلى أن رفع العائد يحكمه تكلفة الأموال لدى البنك . 
وعن استثمارات البنك بأدوات الدين الحكومية قال أنها بلغت بنهاية سبتمبر الماضى بنحو 1,4 مليار جنيه , منوها إلى أن هذه المحفظة تتحرك ارتفاعا وانخفاضا  بين مليار , 2 مليار جنيه , ويتوقف زيادة المحفظة أو انخفاضها على الفرص السعرية لأدوات الدين , والفرص الاستثمارية البديلة
ونفى اعتزام بنكه طرح حصة من رأسماله البالغ 1,021 مليار جنيه فى البورصة المصرية مشيرا إلى تحقيق المساهمين عوائد جيدة على رأس المال , مشيرا إلى أن  توزيع المساهمات على أربعة وهم الشركة الايرانية للاستثمارات الأجنبية بواقع 40% , بنك الاستثمار القومى 30 % , (مصر للتأمين , ومصر لتأمينات الحياة)  النسبة المتبقية بنسبة 30% .
وقال أن البنك مستعد لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس  وهذا يتوقف على توافر الفرص التمويلية المتاحة سواء فى شكل تمويل مباشر أو غير مباشر , فقد تكون فى شكل مساهمات فى رأسمال المشروع أو تمويل الشركات التى تنفذ عمليات تطوير القناة , أو الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها كأحد أدوات التمويل .
وبحسب طنطاوى فإن محفظة مساهمات البنك  المباشرة تصل قيمتها إلى نحو 26 مليون جنيه  فى شركات متنوعة أهمها على سبيل المثال قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المالكة لجامعة 6 أكتوبر , المصرية لخدمات الطيران , حلوان للأسمدة , مصر إيران للخدمات السياحية والإدارية , المصريين للإسكان والتعمير , معتبرا أن معظم هذه المساهمات تحقق عوائد استثمارية جيدة أفضل من الفرص الاستثمارية البديلة .
وقال أن البنك لديه ثلاث صناديق استثمارية أحدها يستثمر فى الأسهم والأوراق المالية ويبلغ حجم أعماله نحو 322 مليون جنيه  , آخر فى الأدوات النقدية ويصل حجمه لنحو 517 مليون جنيه ويمنح عائد يومى , وثالث يطلق عليه صندوق الصناديق ويستثمر فى الوثائق التى تصدرها الصناديق الاستثمارية للبنوك الأخرى بحجم أعمال 39 مليون جنيه  .
وعن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى قال أن مصرفه يعتزم المساهمة بقيمة 150 مليون جنيه وتم توقيع العقود مع صندوق دعم وضمان التمويل العقارى  خلال الشهر الماضى .
وأضاف  أن عدد الفروع يصل إلى 15 فرع , ونستهدف افتتاح فرعين خلال العام المقبل لاستنفاد الموافقات التى حصلنا عليها من البنك المركزى حيث قد حصلنا على موافقات لافتتاح ستة أفرع افتتحنا أربعة وباقى فرعين نستهدف افتتاحهما بالدلتا وبنى سويف .
وقال أن البنك متوافق مع بازل 2 ونسير بخطوات متوازية لتطبيق مقررات بازل 3 إذا طالب بذلك , مشيرا إلى توقيع البنك ا مع مصلحة الضرائب الأمريكية على "الفاتكا" وعدد العملاء الذين ينطبق عليهم شروط الفاتكا أقل من 10 عملاء .
وأشار إلى أن نسبة توظيف القروض للودائع نحو 68% وهى نسبة جيدة ونسعى لزيادتها وتنخفض هذه النسبة فى الجهاز المصرفى بسبب ضعف فرص التوظيف الآمن والجيد, ومن ثم  تحجم البنوك عن الاستثمار فى الفرص المرتفعة المخاطر , وتستبدل ذلك للاستثمار فى أدوات الدين من أذون وسندات , ولكن إذا تواجدت الفرص الجيدة سوف ترتفع هذه النسبة خاصة أن دور البنوك جذب أموال المودعين واستثمارها فى مشروعات تنموية بمعدلات آمان جيدة لكل الطرفين , فالبنوك معذورة فى انخفاض المحافظ الائتمانية لها بعد ثورة 25 يناير 2011 .
وأضاف أن العقويات الدولية المطبقة على إيران لها آثارسلبية تنعكس على البنك وتعطل التحويلات الخارجية , إنما فى حقيقة الأمر بنك مصر إيران شركة مساهمة مصرية خاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ومن يتفهم هذا الوضع يتعامل معه بدون عوائق من لا يتفهمها لايتعامل معنا , وتوجد حاليا مباحثات لإنهاء الأزمة والجانب الإيرانى له خبرة مصرفية ومستمر فى مساهمته .
وقدر العضو امنتدب ببنك مصر إيران للتنمية محفظة الاوراق المالية بالبنك بنحو 500 مليون جنيه , ومن المتوقع أن تتأثر أرباح البنوك نتيجة فرض ضرائب على البورصة ولكن بشكل محدود .
وتوقع أن يتحسن ااحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة , وخاصة مع الخطوات الإيجابية فى مشروع تنمية محورقناة السويس والفاعلية التى يتم التنفيذ بها , ويتوقع عودة الاستثمار الأجنبى فى وقت قريب , وهذا هو المبعث الرئيسى لدعم الاحتياطى النقدى , وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر مع انتعاش حركة السياحة وزيادة الاحتياطى النقدى . 
وأضاف أن بعودة الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة  يعكس عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى وأنه بدأ يتعافى ويرجع إلى سابق عهده من تدفق الاستثمارت الأجنبية , وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والذى بلغ نحو 7% قبل ثورة يناير برغم بعض السلبيات التى تؤخذ على النظام السابق من سوء توزيع لموارد الدولة وعدم وجود عدالة اجتماعية مما أدى إلى قيام الثورة .
وأشاد بالخطوة التى اتخذتها مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز بتغيير النظرة المستقبلية لمصر من سلبى إلى مستقر , فذلك يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى والسياسى , لافتا إلى أن ذلك له تأثير ايجابى على جذب الاستثمارات الأجنبية .
وأضاف أن ذلك يساعد البنوك فى فتح خطوط ائتمانية مع المؤسسات الدولية بعائد أقل  , وتزيد  الحدود الائتمانية , منوها إلى أن العوامل التى تتدخل فى تحديد التصنيف الائتمانى قدرتها على سداد إلتزاماتها الخارجية ,الوضع الامنى والاقتصادى , نسبة الدين الخارجى .
وأشار إلى أن البنك ننتظر موافقة البنك المركزى على خدمة الموبايل بانكينج ,وتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول .