شدد عدد من الخبراء المهتمين بزراعة وتسويق القطن على أهمية وضع حلول جذرية لمشكلة تسويق القطن التى تتكرر كل موسم .. وأكدوا على ضرورة أن تتدخل الدولة بشكل فورى وتقوم بتخصيص 500 مليون جنيه على الأقل لدعم مزارعى القطن ليتمكنوا من تصريف أكثر من مليون قنطار مازالت مكدسة فى المخازن والمنازل ..كما أكدوا أيضا على ضرورة تفعيل نصوص الدستور التى تلزم الدولة بشراء القطن بسعر يحقق هامش ربح مناسب للفلاح وتلزمها أيضا بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة من أجل تنشيط زراعة هذا المحصول وزيادة مساحته واستعادة عرشه المفقود .

وطالبوا بضرورة إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج وتعويض منتجى القطن فى حالة انخفاض السعر وتقديم الدعم لشركات القطن وتحديث منظومة زراعة القطن طويل التيلة وتحديث منظومة تسويقه للمصانع المصرية لكى تحقق من ورائه القيمة المضافة المرجوة .
  نصوص الدستور
 أشار د . محمد على رزق المتخصص فى شئون زراعة وتسويق القطن ورئيس قسم المحاصيل السابق بكلية الزراعة جامعة الأزهر إلى أهمية تفعيل المادة : 29 من دستور 2014 والتى تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وشراء المحاصيل الزراعية الرئيسية – القطن والذرة والقمح – بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح .

ولفت إلى أن تخلى الحكومة عن مسئولية تسويق القطن قد أضر بالمزارعين وترك هذا المحصول للممارسات  الإحتكارية .

وقال إن المساحة المزروعة بالقطن عام 2014 قد تجاوزت الـ 350  ألف فدان .. وإنتاجها قد تجاوز الـ 2 مليون قنطار و600 ألف , وللأسف مازال هناك أكثر من مليون قنطار مكدس فى المخازن ولايجد من يشتريه , خاصة بعد إحجام شركات الأقطان عن شرائه وتخلى الدولة عن مسئوليتها فى تسويق المحصول ضاربة بنصوص الدستور عرض الحائط مما كبد الفلاح خسائر فادحة .

أسباب الأزمة

  ولفت د . محمد على رزق إلى  أن أسباب هذه الأزمة المتكررة تتمثل فى : ارتفاع تكلفة الجنى اليدوى للقطن , حيث يكلف الفدان الواحد الفلاح 4 آلاف جنيه , وانخفاض الإستهلاك المحلى بسبب عدم إعادة هيكلة مصانع الغزل لتواكب القطن المصرى الطويل التيلة , وغياب سعر الضمان الذى يضمن حدا أدنى للسعر .. بجانب حرص مصانع الغزل والنسيج المصرية على استيراد أقطان أجنبية رخيصة السعر.

وشدد  د  .على رزق على ضرورة تدخل الدولة بشكل فورى من أجل تسويق أكثر من مليون قنطار مازالت مكدسة فى المخازن بسعر مناسب لايقل عن 1400  جنيه للقنطار لكى يحقق الفلاح هامش ربح مناسب .

ارتفاع التكلفة

وقال :إن فدان القطن يكلف الفلاح من 6 إلى 7 آلاف جنيه والفدان ينتج 10 قناطير قطن , ولوباع الفلاح القنطار بألف جنيه ودفع قيمة الإيجار للمالك .. فهذا معناه خسارة كبيرة للفلاح تجعله يحجم عن زراعة هذا المحصول الإستراتيجى المهم .

ومن هنا يجب أن تنشىء الدولة صندوقا لدعم وتسويق القطن , وتسعى بجدية لتحديد أسعار ضمان مجزية لشراء المحاصيل الرئيسية وعلى رأسها القطن من المزارعين بغض النظر عن أسعاره العالمية , وذلك لمنع تكدس القطن كل عام بمنازل ومخازن الفلاحين وتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة هذا المحصول فى الأعوام القادمة .

وزارة الزراعة

 ومن جانبه يرى  د . حمدى الصوالح أمين عام الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعى والأستاذ بالمركز القومى للبحوث  أن وزارة الزراعة تخلت عن مسئولية تسويق القطن وتحديد سعره – مثلما تفعل حاليا مع محصول القمح – وتركت الأمر كله للعرض والطلب وللممارسات الإحتكارية ولشركات الأقطان التابعة للقطاع الخاص .

وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لزراعة وتسويق وتصنيع القطن فى الفترة المقبلة تقوم فى الأساس على زيادة المساحة المزروعة إلى مليون فدان على الأقل وتحديث مصانع الغزل والنسيج وتحديث منظومة زراعة القطن وخفض أسعار مستلزمات الإنتاج .

 الجنى الآلى

 وشدد د . الصوالحى على ضرورة وضع سياسات جديدة من وزارة الزراعة للنهوض بزراعة وتسويق القطن .. وتقديم الدعم للفلاح تفعيلا لنصوص الدستور والإرتفاع بإنتاجية الفدان لـ 14 قنطار ..وإحلال الجنى الآلى للقطن , والذى يوفر للفلاح 25 % من التكلفة ويقلل من حجم الفاقد الذى يهدر الكثير من الموارد.

كما شدد على ضرورة عودة الدورة الزراعية - ولوبشكل اختيارى – ليستطيع المزارع أن يتوسع فى استخدام الجنى الآلى .

وأكد على أهمية عدم السماح للمغازل المحلية باستيراد الأقطان من الخارج إلا بعد استهلاك مخزون القطن المصرى , ودعا لوضع آليات دائمة –تطبيقا لنصوص دستور 2014 – توفر لمنتج القطن سعرا مجزيا يشجع المزارع على زراعة القطن والتوسع فى انتاجه .

هامش ربح

 أما د . عبد العظيم طنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية السابق فيؤكد على ضرورة تفعيل نصوص الدستور التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل الرئيسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح .

 وتلزمه أيضا بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة ..

وشدد على ضرورة التوسع فى استخدام الجنى الآلى لمحصول القطن من أجل تقليل الفاقد وخفض التكلفة بشكل كبير على المزارعين .

ولفت إلى أن هذا يتطلب توسيع المساحات المزروعة ووضع خطة تتبناها وزارة الزراعة لتعميم الجنى الآلى لهذا المحصول فى كافة محافظات مصر .

تصنيع القطن

 وأوضح أنه مازالت هناك مشكلات عديدة تحاصر زراعة وتسويق وتصنيع القطن ومنها :  عدم وضع آلية دائمة للتسويق وانحسار المساحة المزروعة بالقطن بشكل كبير ,فبعد أن كانت مصر تزرع حوالى 2 مليون فدان فى سنوات سابقة أصبحت اليوم بفضل سياسات وزارة الزراعة تزرع بالكاد 300 ألف فدان .

إلى جانب ذلك فعملية تصنيع القطن , مازالت تعانى من مشكلات عديدة بسبب تجاهل الدولة لهذه الصناعة , منذ فترة طويلة , وتراكم الديون على المنشآت الصناعية , وعدم تحديث الآلات والمعدات , وعدم ضخ استثمارات جديدة فى الشركات الكبرى .. 

ولا ننسى مشكلة المشاكل , ندرة الأسمدة وغلاء أسعارها .. فالفلاح لا يجد السماد الذى يزرع به محصول القطن وغيرة من المحاصيل , وإذا وجد فبأسعاراحتكارية , وكل هذه عوامل تسىء للمناخ الزراعى .
أمور مهمة

 ويطالب د . صبحى أبو النجا رئيس قسم الإقتصاد الزراعى بزراعة المنوفية  بضرورة أن تتحرك الدولة بسرعة وتقوم بوضع سياسات جديدة , تهدف لحل مشاكل زراعة وتسويق وتصنيع القطن بشكل جذرى .. سياسات تقوم على

مجموعة من الأسس ومنها :  تفعيل نصوص الدستور الخاصة بشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح .     تقديم الدعم المناسب للشركات التى تقوم بشراء محصول القطن     يجب إعادةهيكلة وتنشيط أداء مصانع الغزل التابعة للقطاع العام لتتمكن من العمل بكامل طاقتها واستيعاب محصول القطن  وضع خطة تتبناها وزارة الزراعة لتعميم الجنى الآلى لمحصول القطن من أجل خفض التكلفة وتقليل الفاقد . الحد من استيراد الأقطان الأجنبية رخيصة السعر وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعارمدعمة .