رجال الأعمال يؤكدون أن القرار " صوري "
نادر نور الدين: الاعلان عن تصدير الأرز يربك العلاقات المصرية – الاثيوبية
 
  
أكد الخبراء أن اعلان وزارة التجارة والصناعة عن فتح باب تصدير الارز جاء فى الوقت الذى تنعقد فيه اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان واثيوبيا هو قرار غير موفق، نظرا لأن زراعة الارز تستهلك كميات كبيرة من المياه، وهو ما يعتبره الخبراء  اسقاطًا جسيمًا من الحكومة والتى قد تؤدى الى نتائج سلبية.. ومن جانب اخر أكد مجتمع رجال الأعمال أن قرار تصدير الارز من القرارات السورية، مطالبين وزير التجارة والصناعة بضرورة اعادة النظر فى القرار والتخفيف من الاعباء التى حملتها الحكومة على الشركات المصدرة.
حول  قرار الحكومة بفتح باب تصدير الأرز واختلاف الخبراء ما بين مؤيد ومعارض "الإثنين" يستطلع آراء الخبراء.
فيقول طارق حسانين - رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات- إن قرار تصدير الأرز من القرارات السورية التى اتخذتها الحكومة حيث تشترط الحكومة تحصيل رسوم مرتفعة على كل طن ارز وهو ما يضع صناعة الارز فى ازمة حقيقية.
وأضاف ان المصدرون تقدموا بمذكرة الى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة لرفضهم قرار فتح باب التصدير المشروط، وجاء رد الوزير أن الحكومة ستشترى كميات الارز عن طريق 3 جهات لحماية الصناعة حيث يتم شراء الارز عن طريق 3 جهات وهما وزارة التموين ووزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو ما جعل الازمة بين الحكومة والمصدرين تشتعل اكثر لانه لم يحل ازمة التصدير الذى يؤدى خسائر فادحة.
 وأكد حسانين ان محصول الارز يحقق فائض سنوى مرتفع لذلك لابد ان تعيد الحكومة النظر فى قرار تصدير الارز بحيث يكون هناك تصدير فعلى للمحصول، حيث يعد هذا القرار بمثابة تعجيز للمصدرين، فبدون حل مشكلة التصدير سيؤدى الى عزوف الفلاحين عن زراعة الارز و تودى بحياة صناعة ضرب الارز وتلجأ الدولة الى استيراد الارز بكميات كبيرة من الخارج.
وقال ان الفترة المقبلة ستعد الغرفة مذكرة لتقدمها الى الحكومة عن صناعة الارز وما يحيط بها من خسائر، للوقوف على المشكلة بشكل حقيقى والابتعاد عن القرارات التى تودى بحياة صناعة الارز، موضحا ان السبيل فى حل مشكلة تصدير الارز هو تأمين الدولة مخزون الارز للبطاقات التموينية وتوفير الارز بالاسواق باسعار منخفضة.
وأتفق معه فى الرأى مصطفى النجارى - رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس شعبة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية-  مؤكدا  على ان المصدرين يرفضون قرار وزير التجارة والصناعة بشأن ربط شراء المحصول عن طريق 3 جهات، موضحا ان الوزير لم يحل ازمة تصدير الارز، وسيؤدى هذا القرار الى التلاعب فى جودة توريد الارز للحكومة نظرا لان الحكومة تحصل على الارز باسعار تنخفض بنسبة 40% عن الاسعار الموجودة بالسوق، وهو ما يحقيق خسائر فادحة للمصدرين.
وأضاف النجارى أن  هذا القرار ادى الى  زيادة اعباء الصناعة، متوقعا عزوف الفلاحين عن زراعة الارز خلال الفترة المقبلة لأنه لم يحقق النتائج المرجوه منه.
واكد على ان شعبة تصدير الارز  التابعة للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تقدمت بمذكرة الى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لانقاذ صناعة الارز، حيث تشهد الصناعة اهدار ما لايقل عن 40% من اجمالى محصول الارز بسبب تراجع الفلاحين عن زراعة ارز جيزة 178 لعدم تحديد الحكومة سعر لشراءه عن طريق بنك الائتمان والتنمية الزراعية والتموين والزراعة.
وقال النجارى أن المساحة المزروعة من الارز تراجعت هذا العام عن العام الماضى حيث قدرت 1.4 مليون فدان بدلا من 1.8 مليون فدان، ورغم هذا التراجع الا ان هناك فائض سنوى من محصول الارز بكميات كبيرة، موضحا ان احتياجات المنظومة التموينية للدولة من الارز لا تزيد عن 300 الف طن وسيكون هناك مخزون بكميات كبيرة من المحصول لا يستطيع المصدرين تصديرها بسبب الشروط المجحفة التى وضعتها الحكومة على عمليات التصدير.
وعلى صعيدا اخر يرى أسامة محمود الجحش - نقيب عام الفلاحين- أن قرار الحكومة بشراء الارز من الفلاحين عن طريق 3 جهات حكومية من القرارات الصائبة التى تحمى صناعة الارز فى مصر، حيث يوجه الفلاحين مشكلات عديدة بسبب تحقيق فائض كبير من المحصول سنويا.
واضاف ان الحكومة تسعى من خلال هذا القرار الى رفع عبء التخزين عن الفلاحين ليكون التخزين بمعرفة المشترى وهما الثلاثة جهات التى اعلنت عنهم وزارة التجارة والصناعة منهم وزارة الزراعة ووزارة التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعى.
واضاف الدكتور نادر نور الدين استاذ الاقتصاد الزراعى أن قرار الحكومة بفتح باب تصدير الارز من القرارات غير الصائبة والتى قد تؤدى الى نتائج سلبية فى العلاقات المصرية – الاثيوبية نظرا لاعلان الحكومة المصرية عن تصدير الارز فى الوقت التى تنعقد فيه اللجنة الثلاثية فى مصر، موضحا ان توقيت الاعلان عن القرار غير موفق.
وأشار ان شراء الحكومة لمحصول الارز يحمى الصناعة والفلاح من سوء التخزين الذى يتعرض له، موضحا ان محصول الارز يستهلك كميات كبيرة من المياه وهو الامر الذى يجعل الحكومة تبحث عن سبل لحل ازمة الارز من حين الاخر.
واكد على ان فرض الحكومة رسوم حماية على تصدير الارز ينعش خزينة الدولة وويوفر للدولة العملة الصعبة ويؤدى الى حماية استثمارات هذه الصناعة وحل مشكلات الفلاح من سواء التخزين.