أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي طفيفا بقيمة 37 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 16.909 مقابل 16.872 مليار دولار سبتمبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المائة.
وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، إن هذه النتائج تعكس نجاح استيراتجية البنك المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالرغم من قيامه خلال شهر أكتوبر بسداد 500 مليون دولار للحكومة القطرية ،إلا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سجل ارتفاعات محدودة مدعوما باستمرار ارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعتبر واحدة من أهم الموارد الدولارية حاليا، فضلا عن الزيادة النسبية في حركة السياحة وارتفاع موارد قناة السويس خلال الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة وانخفاض معدلات نمو الواردات الأجنبية، وذلك في وقت حصلت فيه مصر على دعم من عدة مصادر، ما أدى بشكل ملحوظ في زيادة معدلات الموارد من العملات الأجنبية، إلى جانب عودة شهية المستثمرين الأجانب بصورة مبدئية للمشاركة في طروحات أذون وسندات الخزانة المصرية لأول مرة منذ ثورة يناير 2011.
وأضاف عادل أنه رغم الارتفاع المحدود والتحسن النسبي في أداء إدارة احتياطي النقد الأجنبي إلا أن هناك عوامل هيكلية من الضروري الالتفات إليها خلال الفترة الحالية وعلى رأسها زيادة التركيز على رفع معدلات السياحة في مصر لتعويض انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير، والعمل على تدعيم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في طروحات أذون وسندات خزانة مصرية إلى جانب العمل على دراسة طرح أدوات دين حكومية مصرية بالأسواق العالمية بعد إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر في الفترة السابقة، وإصدار صندوق النقد الدولي لتقريره عن وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.