قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير المصرفي، أن قرار تصفية "سيتي بنك" أنشطته في مصر لعدم قدرته على المنافسة في السوق الحالي، موضحاً أن البنك اعتمد خلال الفترة الذي عمل بها في مصر على أن تكون أسعاره أعلى من سعر السوق وتعامل مع مستوى مختلف من العملاء وكان يتساهل ويتراخى في بعض الشروط نظير جلبه للعملاء.
وأوضح ممتاز انه حينما كثر هذا النوع من العملاء لديه تسببوا في زيادة المصروفات والمشكلات لديه وعانى الكثيرين ممن تعاملوا معه، وباتت سمعة البنك في مصر ليست كسمعة أي بنك يسعى للحفاظ على عملاءه ولم يعد عميله في مصر كما كان مخطط له من قبل إدارته، نظراً للتخبط في بعض السياسات وسعيه بشتى الطرق لتحقيق أرباح حتى أنه كان من الممكن أن يتساهل في بعض الإجراءات أو مع عميل عليه ملاحظات بالبنك المركزي ويغض الطرف عن ذلك مقابل رفع سعر الفائدة، لكن مع زيادة أعداد المتعثرين لديه اضطرت الإدارة لإتخاذ هذا القرار لعدم قدرتها على تحقيق المستهدف بالسوق المصري.
وعن تبرير البنك تصفية أعماله داخل مصر بسعيه لتسريع إعادة هيكلته، أضاف ممتاز، نسمع عن أمور وتصريحات عدة وكل يبدي رأيه بالنهاية، وإغلاق بنك لنشاطه داخل مصر يعني الكثير والكثير وقرار صعب أن يتخذ في بلدان أخرى، ولم نسمع من قبل أن قام أحد البنوك بمثل هذا الأمر في مصر.
وتابع، أعتقد أن القرار ربما يرمي لأن يظهر للعالم أن السوق المصري غير مستقر وأن يعطي للمستثمرين صورة سلبية عن مصر، لكن بالنهاية حجم "سيتي بنك" في مصر وحجم أنشطته لم تكن تتناسب بأن يتكلم بإسم مستثمرين فحجمه محدود والبنوك المحلية والأجنبية العاملة بمصر تنفذ حجم أعمال كبير وتحقق أرباح كثيرة وخروج "سيتي بنك" لا يؤثر بالقطاع والبنوك العاملة في مصر قادرة على احتواء كل ما يخلف عن ذلك القرار