رضخ هاني قدري دميان وزير المالية، لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة 11 والصادر في 21 نوفمبر من عام 2011، الخاص بترقية أحد الموظفين بالوزارة، حيث أصدر الوزير قرارا بترقية صلاح محمود عبد الرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية إلى الأولى وذلك باثر رجعي.

وأكد الوزير أن القرار يأتي تأكيدا لاحترامه الكامل لاحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لاي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للشئون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الاحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين أو لصالح الدولة.