احمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك قرر جهاز حماية المستهلك إحالة ملفات 30 شركة تأمين إلى النيابة العامة بدعوى خيانة حقوق المستهلك فيما يتعلق بوثيقة الشغب الخاصة بالسيارات، خاصة بعد أن عقدت الشركات اتفاقا ضمنيا فيما بينها لتثبيت نسبة صرف التعويضات بواقع 75% من إجمالى قيمة التأمين التى يستحقها العميل. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز تلقى عددا كبيرا من الشكاوى من المنتفعين بوثائق التأمين على السيارات والممتلكات بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو كشفت عن وجود ممارسات تضر المستهلك المتعامل مع شركات التأمين العاملة فى مصر بشأن الممتلكات والسيارات التى تعرضت لخسائر كبيرة خلال المظاهرات التى صاحبت الثورتين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون ملفات تلك القضايا أمام النيابة العامة خلال الأسبوع المقبل لبدء أعمال التحقيقات، مؤكداً أن الجهاز أجرى تحريات دقيقة عقب تلقيه الشكاوى من المستهلكين، وتبين لفريق الشكاوى أن 30 شركة تأمين عقدت اجتماعات سرية فيما بينها وتم الاتفاق على تثبيت نسبة صرف التعويضات عند 75% من قيمة وثيقة التأمين، بما يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، خاصة المادة السادسة التى تجرم الاتفاقيات السرية بين الشركات بما يلحق ضرراً كبيراً بالمستهلك. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الملف بالكامل ستتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات التأمين التى انتهجت إجراءات تشوبها خيانة لثقة المستهلك، لافتا إلى أن الجهاز سيرسل نسخة من الملف إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للقيام بدوره فى مثل هذه الحالة.