انتقد عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جودة خدمات المحمول في مصر، خلال الأونة الأخيرة، وتراجع مستوى خدمات شركات المحمول في التغطية، وبناء الشبكات الجديدة.
وقال حلمي،، إنه "تم لفت نظر الشركات لهذا الموضوع، وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برصد المناطق المتضررة والتي تواجه صعوبة في التغطية الخلوية لشبكات المحمول، من خلال تقريره الدوري لتحديد مستوي جودة خدمات شركات الاتصالات العاملة"، مشيرا إلي أنه جاري التنسيق بين المشغليين الثلاثة والجهاز لرصد مبالغ مالية لتحديث البنية، وإضافة شبكات جديدة وتلافي أسباب تراجع الخدمة.
وأضاف حلمي، أن "الجهاز القومي قد اتخذ موقفا حاسما، بالتعاون مع شركات المحمول لتنظيم السوق، وضبط أليات بيع خطوط المحمول، ووقف الخطوط العاملة بدون بيانات"، مشيرا إلى أنه تم قطع الخدمة عن ١٠ ملايين خط تليفون محمول منها ٤.٥ مليون خط بغير بيانات هوية و٥.٥ مليون خط غير مكتمل البيانات.
وقدر الوزير احتياجات وزارته لاستثمارات تقدر بـ120 مليار جنيه للقيام بتطوير البنية التحتية والأساسية لقطاع الاتصالات في مصر، مشيرا إلي أهمية هذا القطاع الحيوي في جميع الدول الكبري، موضحا أن "ألمانيا خصصت 20 مليار يورو، لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بينما رصدنا له مليار ونصف جنيه".
وأضاف الوزير، أن التحديات التي يواجهها اقتصاد الدولة، كانت وراء عدم حصول وزارة الاتصالات من الحصول على الميزانية المناسبة لها في الأعوام الأخيرة.
وأكد وزير الاتصالات، أن تراجع الاستثمارات في القطاع كان له أثر علي نسب نمو مستخدمي الإنترنت فائق السرعة في مصر، والذي لا تتجاوز نسبته 14% من عدد السكان، مشيرا إلي أن هذه النسبة تعوق دون التوسع في استخدامات الحكومة للإنترنت وما يتبعه ذلك من كسر للروتين وتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات.