قالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إن القرار الذي أصدره الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بتعيين 4 آلاف قاض من محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، للعمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، صدر فقط لنظر القضايا التي وقعت خلال فترة فرض حالة الطوارئ وحظر التجول التي انتهت في 14 نوفمبر الحالي.وأوضحت المصادر أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ألغيت في آخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنه بعد إسقاط الدستور وتعطيله بناءً على الإعلان الدستوري الذي أصدره عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، في 8 يوليو الماضي، ومع فرض حالة الطوارئ وحظر التجول كان لابد من عودة محاكم أمن الدولة، لتحاكم المتهمين الذين يتم القبض عليهم، لارتكابهم جرائم تستوجب محاكمتهم بناءً على حالة الطوارئ.وشرحت المصادر أن كل من تم إلقاء القبض عليه بتهمة خرق حظر التجول يتعيّن محاكمته أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ولا يجوز محاكمته أمام المحاكم المدنية أو الجنائية، كما أن من تم ضبطهم للتورط في أحداث الشغب التي وقعت خلال فترة فرض الطوارئ، لكي يكون قرار ضبطهم وإحضارهم صحيحًا، كان يتعيّن وجود محاكم أمن دولة عليا طوارئ لمحاكمتهم.وأكدت المصادر أن قرار إعادة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ صدر منذ أول أكتوبر، لنظر القضايا التي وقعت خلال فترة فرض الطوارئ، ومع رفع حالة الطوارئ سيتم إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بشكل تلقائي.