أدانت 5 منظمات حقوقية ما يتعرض له اللاجئون السـوريون والفلسطينيون بمصر في الآونة الأخيرة من «انتـهاكات إنسانية وقانونية»، وأشارت إلى تزايد تلك «الانتهاكات» بشدة مع تصاعد أحداث العنف في البلاد ومنها «احتجاز وترحيل اللاجئين بالمخالفة للقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر»، مطالبة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بـ«الالتزام بقرارات النيابة والإفراج عن اللاجئين المحتجزين»، كما ناشدت النيابة «التفتيش على أماكن الاحتجاز وعدم التهاون في فتح تحقيق بشأن احتجاز اللاجئين».وقالت في بيان مشترك صادر عنها، الجمعة، إن «تصاعد اللهجة العنصرية ضد اللاجئين في الإعلام المصري واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي على حساب آخر، أدّى إلى تفاقم مأساتهم وهم الهاربون من الحروب الدائرة في بلادهم إلى مصر التي كانت دائمًا ملاذًا لهم، إلى أن بدأت نغمة التحريض المنظمة ضدهم».وأشار البيان إلى رصد عمليات قبض على العشرات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين بأقسام شرطة الإسكندرية وإدكو والرحمانية والإسماعيلية «رغم أن أغلبهم يحملون أوراق إقامة سارية»، وأوضح أن «قوات الأمن ألقت القبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب خارج البلاد، هربًا من حملات التشويه والتحريض التي تعرضوا لها في مصر أخيرًا».وأضاف أنه «رغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم فقد قامت قوات الأمن باحتجازهم في أماكن غير آدمية وغير معدة لإعاشة هذا العدد من الأسر، وبخاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال، ما يعرضهم للخطر، خاصة أن بعضهم يعاني حالات صحية حرجة وتحتاج إلى عناية طبية خاصة، الأمر الذي يعتبر نوعًا من العقاب الجماعي للاجئين».وأكد البيان الذي وقعت عليه «حركة التضامن مع اللاجئين، وجبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالإسكندرية» أن «الأمن مازال يحتجز عددًا من اللاجئين في عدة أقسام، مثل المحتجزين بقسم كرموز في القضية رقم (9245 لسنة 2013 إداري الدخيلة) رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم في 12 أكتوبر 2013».وأشار إلى أن ذلك الاحتجاز «يعد جريمة في القانون المصري»، مضيفًا «بل إن قوات الأمن قامت بترحيل آخرين، كانت قد احتجزتهم فى نفس القضية دون أي سند قانوني مستغلةً الشحن الإعلامي المنظم ضد اللاجئين لتصفيتهم، وضاربة بالقوانين والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر عرض الحائط، حيث لا يجوز ترحيل اللاجئين بناءً على تحريات الأمن الوطني».ونوّه بأن ما يحدث «مخالف للقانون رقم (89 لسنة 1960) والمعدل بقانون رقم (88 لسنة 2005) الذي ينص على أن المسؤول عن قرار الترحيل لجنةٌ تشكل بوزارة الداخلية مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية»، مؤكدا كذلك أن «الترحيل بهذه الطريقة يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية عام 1951 المعدلة ببروتوكول 1967، الخاصَّيْن بوضع اللاجئين، والتي صارت جزءًا من القانون المصري بعد أن وافق عليها مجلس الشعب وتنص على (عدم طرد أو ردِّ اللاجئين)».وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة وزارةَ الداخلية وجهاز الأمن الوطني بـ«الالتزام بقرار النيابة العامة بإخلاء سبيل اللاجئين المحتجزين، والكفِّ عن تهديدهم بالترحيل والالتزام بأحكام وضوابط القانون المحدِّدَة لاختصاصها وعدم تجاوزها».وشددت على ضرورة استخدام النيابة العامة سلطاتها في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز «من خلال الانتقال إلى جميع أقسام الشرطة المحتجز بها اللاجئون لتنفيذ قرارات النيابة الصادرة بإخلاء سبيلهم، وعدم التهاون في فتح تحقيق بشأن احتجاز وزارة الداخلية اللاجئين داخل أقسام الشرطة دون وجه حق، لما يشكله ذلك من جريمة في القانون المصري، بجانب وضع الحالة الصحية للاجئين فى الاعتبار؛ حيث إن الاحتجاز يعرض حياتهم للخطر».