أكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز الذي اعلنته اليوم الجمعة برفع درجة التقييم الائتماني السيادي لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B وذلك في المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية ، يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذى طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير المالية أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط ومن خلال برامج محددة سوف يدعم الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلى والخارجي خلال الفترة القادمة، وهو ما نأمل أن ينعكس على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع فى مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وفى البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي، وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تأثير عودة الاستثمارات الأجنبية على زيادة معدلات التشغيل وتوليد فرص العمل الجديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، وذلك بإتباع السياسات المالية والنقدية التي تعيد الاقتصاد للمسار السليم،وكذلك الاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخلياً ومن مساعدات واستثمارات دول الخليج، وبما يحقق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وتهيئة مناخ اقتصادي أفضل للحكومات القادمة للبناء عليه.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إحدى مؤسسات التقييم العالمية الكبرى الثلاث (ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش) برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري ومنذ بداية الاعلان عن تقييم ائتماني سيادي لمصر في التسعينات، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري ستة مرات متتالية منذ ثورة يناير 2011 نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد المصري.