قال مصدر مسئول بوزارة المالية - رفض ذكر اسمه - انه من المقرر ان يتم استصدار منشور اخر بعد اعلان الحد الأقصى لأجور الجديد والبالغ 42 الف جنيه في الشهر والمطبق من يناير القادم
وتوقع ان يكون القرار به استثناءات حيث انه لم يتحدد حتي الان هل البنوك الحكومية والبنك المركزي والبورصة وقطاع شركات التأمين التابعة للدولة والشركات القابضة سوف يطبق عليها القرار ام لا .
واشار المصدر الي ان المؤكد حتي الان ان الحد الأقصى سوف يطبق علي الوزرات والقطاعات التابعة للوحدات المحلية والوزرات المركزية مثل الصحة والتعليم والعدل وغيرها من الوزرات. مشيرا الي ان العاملين علي كادر خاص لم يطبق عليهم ومنهم اساتذة الجامعات ، كما انه لن يطبق علي السلك القضائي والنيابي
وأوضح المصدر ان القرار السابق بالحد الأقصى للأجور والذي تم تحديده 35 ضعف اجر العامل علي الدرجة الثالثة ، والذي صدر مرسوم قانون رقم 242 لسنة 2011 لم يتحدد حتي الان هل سيتم تعديله بعد تحديد الرقم الجديد ام سيتم الغاؤة .
وأكد المصدر ان تحديد الحد الاقصى لن يحقق عائدا كبيرا للدولة نظرا لان القرار لم يشمل كل الاجهزة التنفيذية في مصر