رفض الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق والقيادى بحزب النور وضع نص في الدستور يؤكد أن مصر دولة مدنية.

وفضل وضع المادة السابقة والتي تنص على أن مصر دولة دستورية حديثة، مضيفا أنه يستغرب موقف الكنيسة التي تطالب بمدنية الدولة وكانها تعاند في الاسلاميين فقط.

وأوضح علم الدين - في تصريحات خاصة - أن الكنائس في كل بلاد العالم ترفض النص على مدنية الدولة الا الكنيسة المصرية وكأنها تحولت إلى علمانيه أكثر من العلمانيين انفسهم.

وأشار إلى انها تتعنت وتصر على اغضاب مشاعر المصريين الذين لن يقبلوا الا بدستور ينص على الشريعة الإسلامية.

وكانت مصادر قد صرحت بأن أزمة هوية الدولة في طريقها للحل من خلال النص على مدنية الدولة في ديباجة الدستور لإرضاء الكنيسة.