أكد المستشار خالد الطناني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن استقالة المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ليس لها مبرر سوى الضغوط والممارسات البعيدة عن الحيدة وصالح الوطن في أروقة لجنتي الصياغة والخبراء والذي يحظى مجلس الدولة تحديدا بأغلبية كبيرة فيهما سواء من أعضائه أو من أعضاء اللجنتين.

وأضاف الطنانى في تصريحات خاصة لـ " فيتو " أن أعضاء لجنتي تعديل الدستور أعلنوا صراحة انحيازهم لتكريس النص الخادش للحياء الدستوري لصالح مجلس الدولة في دستور الإخوان 2012 وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على اداء القسم القضائي بمجلس الدولة والذي لا يزيد عدد العاملين به على 20 % من عدد القضاة، بينما النسبة الكاسحة الاخرى تمارس اعمالا غير قضائية في اروقة الجهات الإدارية فيما يسمى ادارات الفتوى والمفوضين وفضلا عن ذلك فإنها يمثل انهيارا آخر لحصيلة الضرائب بعد أن تسبب هذا النص الفج في إصدار حكم دستوري بعدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية والتي تبلغ 5 ملايين قضية، مشيرا إلى أن هذا الحكم يخالف المبادئ التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في ظل دستور 1971.