الدكتور شوقى السيد أكد فقهاء دستوريون أن حكم إلغاء الطوارئ لا يؤثر على شرعية «لجنة الخمسين»، بالرغم من أن قرار رئيس الجمهورية باختيار أعضاء اللجنة هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام القضاء والفصل فيه. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن هناك 8 طعون منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب ببطلان تشكيل وأعمال لجنة الخمسين، بهدف تعطيل خارطة الطريق التى حددها الإعلان الدستورى. وأضاف أن حق الطعن مكفول للجميع، ولكن المحكمة هى وحدها صاحبة القرار فى حكمها، سواء برفض الطعن أو قبوله، لافتاً إلى أن القرار الجمهورى باختيار أعضاء لجنة الخمسين يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه، لكن قرار تشكيلها من الأعمال السيادية التى لا يجوز للقضاء التصدى لها. وتابع «السيد» أن قرار تشكيل اللجنة منصوص عليه فى الإعلان الدستورى ولا يجوز لأى جهة قضائية التصدى له باعتباره من الأعمال السيادية التى لا تخضع لرقابة القضاء، لكن ذلك لا يمنع أى شخص من الطعن عليه. وأشار إلى أنه يجب أن نفرق بين الطعون حسنة النية والطعون «الخبيثة» -بحسب وصفه- لافتاً إلى أن الطعون المقدمة ضد اللجنة تنطوى على سوء نية وهدفها تعطيل المسار الديمقراطى وخارطة الطريق التى تحددت ملامحها بعد ثورة 30 يونيو. وطالب «السيد» لجنة الخمسين بسرعة إنهاء أعمالها حتى لا تعطى للمتربصين بها الفرصة للطعن عليها أو التشكيك فى أعمالها، وأن تمضى قدماً نحو إنهاء الدستور. ولفت إلى أنه لا علاقة للحكم الصادر بإنهاء الطوارئ وما يتردد بأن هذا الحكم سيكون حجية للحكم ببطلان أعمال لجنة الخمسين. من جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى، إنه بعيداً عن النظر لحكم القضاء الإدارى بإلغاء الطوارئ، فإن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الخمسين يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإدارى. وتابع: حينما صدر قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، تم الطعن عليه والحكم ببطلان أعمال الجمعية باعتباره قراراً إدارياً، مضيفاً: «ما بالنا بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الخمسين، بالقطع هو قرار إدارى وليس عملاً من أعمال السيادة» وأكد «فودة» أن «قرار إعلان الطوارئ كان قراراً إدارياً وتصدر له القضاء، فما بالنا بقرار تشكيل لجنة الخمسين؟». وأوضح أن نظرية أعمال السيادة تسىء إلى المواطنين والدولة، وفى فرنسا على سبيل المثال لم يعد هناك أى قرار خارج رقابة القضاء، مشيراً إلى أن القواعد التى حددت شكل اللجنة تضمنها الإعلان الدستورى، وهو ما يعد عملاً من أعمال السيادة التى لا يجوز رقابتها. من جانبه، قال الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، إن قرار تشكيل اللجنة قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء، ولا يعد عملاً من أعمال السيادة. وأضاف أن من حق أى مواطن الطعن على قرار تشكيلها وللقضاء السلطة الكاملة فى اتخاذ قراره وفق ما تتضمنه الدعوى، لافتاً إلى أن هناك بالفعل دعاوى قضائية منظورة حالياً أمام القضاء وسيتم الفصل فيها. وأشار «عبدالعال» إلى أنه لا علاقة لما يدعيه البعض من أن حكم القضاء الإدارى بإلغاء الطوارئ سيكون حجة لإصدار حكم ببطلان أعمال لجنة الخمسين، مؤكداً أن لكل دعوى ظروفها. أخبار متعلقة رئيس «النيابة الإدارية» يقدم استقالته ويتهم «الخمسين» بالانحياز خبير إعلامي: تجاوب "الخمسين" مع "الصحفيين" كان سلبيا "الخمسين" تستمع للدكتور أحمد درويش ورؤيته في مواد الإدارة المحلية "الخمسين" تنتهي من 75% من الدستور.. وسحب الثقة من رئيس الوزراء بأغلبية مجلس النواب