قال "محمد حامد سالم"، صاحب دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن "أحمد والشيماء " نجلى الرئيس السابق محمد مرسى اليوم الإثنين، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية الحالى، لأنه أصدر قراره رقم 1003 لسنة 2013 مجاملة لمرسى إبان حكمه، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأكد "سالم" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عقوبة الحبس تنتظر وزير الداخلية، وذلك لأن نص المادة 27 من قانون الجنسية رقم26 لسنة 1975 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات، كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له، أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالاً كاذبة، أو قدم إليها أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك".

وأوضح "سالم" أن اللواء"محمد إبراهيم" كان قد أصدر قراره رقم م 1003 لسنة 2013 للسماح لنجلى مرسى بازدواج جنسيتهم، وذلك عقب قيامه برفع دعوته القضائية أمام القضاء الإدارى، قاصدًا تضليل المحكمة، معتبرًا أن وزير الداخلية قد استهان بسجلات الدولة، لتغيير مجرى القضية، وارتكب جريمة إساءة استعمال سلطاته.

يذكر أن هيئة مفوضى الدولة، قد أوصت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم" رقم 1003 لسنة 2013، والذى أصدره إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فيما تضمنه من السماح لأبناء مرسى"أحمد والشيماء" من التجنس بالجنسية الأمريكية، مع احتفاظهما بالجنسية المصرية، كما طالبت المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء
لاتخاذ قرار بشأنهما، وللنظر فى إسقاط جنسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.