قررت حكومة النرويج الخميس 14 نوفمبر، المساهمة في تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٨ بهذا الشأن.

وصرح وزير خارجية النرويج بورج برانداه، الذي يقوم حاليا بزيارة لواشنطن ونيويورك بأنه سيتم تخصيص سفينة شحن مدنية لنقل المواد الكيميائية خارج سوريا مع فرقاطة لمرافقتها وتوفير الحماية العسكرية لها خلال إبحارها، علاوة علي توفير ٩٠ مليون كرونة نرويجية للصندوق الائتماني الذي أقامته الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حشر الأسلحة الكيميائية لمساندة الجهود الخاصة بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية.

وأضاف أن الحكومة قررت أيضا تخصيص ١٠٠ مليون كرونة نرويجية للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية التي تتكبدها دول الجوار لسوريا، منوها بأهمية هذه المساهمة النرويجية التي تأتي في إطار مساندة قرار الأمم المتحدة حول نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا في أعقاب اتهام النظام الحاكم في دمشق باستخدامها في الهجمات على المتمردين.

ونوه برانداه بأن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت ذات أبعاد خطيرة حيث يحتاج ملايين اللاجئين السوريين للمساعدات العاجلة، في الوقت الذي لم تدخر فيه دول الجوار أي جهود لتقديم العون موضحا أن مساهم النرويج المالية تعتبر متواضعة إلى جانب ما تتحمله هذه الدول.

جدير بالإشارة أن النرويج قدمت حوالي ٨٥٠ مليون كرونة كمساعدات إنسانية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، مما يجعلها سادس الدول المانحة للمشردين داخل سوريا واللاجئين السوريين في دول الجوار.