كشفت الدكتورة مديحة خطاب العميد الأسبق لكلية الطب جامعة القاهرة " أن الفقراء الأكثر انفاقا على الصحة مقارنة بالاغنياء ". 
 وقالت يأتي على رأس أولويات الصحه حاليا "التغطيه الشامله وسد الفجوات في الحصول على الرعايه الصحيه"، مشيرة أن الفقراء يضطرون إلى الانفاق بنسبة تصل إلى 70% من دخلهم على الصحة وهي تكاليفعالية ومرهقة، وأكدت على أن الاستحقاقت الدستورية الأخيرة سوف ترتفع بالانفاق على الصحة من 1.8% إلى 3% من الدخل القومي.
و تابعت خطاب في مؤتمر رؤي غير حزبية للحكومة " مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر " الذي نظمة منتدي شركاء التنمية اليوم – الإثنين، أن أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية، تاتي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والإجتماعيةـ ولذا وضعت العديد من دول العالم أنظمة تعمل على توفير الخدمات الصحية مستندة إلى ضرورة وضع قواعد مؤسسية متطورة تحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية وتضمن عدالة توزيعها والإرتقاء بجودتها، والوصول إلى امتداد مظلة التأمين الصحى لجميع المواطنين بنفس مجموعة الخدمات الصحية على أن تتمشى معايير تقديم الخدمة مع المعايير العالمية المتعارف عليها، وعلى أن يوزع العبء المالى لتكلفة الخدمات الصحية بعدالة على كل المواطنين وألا يحرم منها من ليس له قدرة على سداد تكاليفها. 
ولفتت إلى ارتباط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها، التعليم والفقر في المجتمع وحالة البيئة والنمو السكانى وأخيرا نسبة الجريمة والحوادث
واظهرت إن الوضع الحالى لتغذية الطفل في مصر يشكل تهديدا على صحة الأجيال القادمة طبقا لتقرير ا لمسح الديموجرافى الصحى المصرى 2008 فضلا عن أن العلاقه بين التمو السكانى والنمو الإقتصادى تتميز بأنها علاقه ديناميكيه فيمثل النمو السكانىة المتسارع ضغط هائل على الحاله الإقتصاديه وتوفير الغذاء وتمثل مشكله توفير الغذاء عنصرا ضاغطا للفقراء حيث لا يوجد دخل كافى وإذا استمرت الزيادة السكانية على مستواها الحالي فسيكون هناك ما ينعكس سلبيا على حاله الصحه والتعليم ويتطلب بنيه تحتيه إجتماعيه خاصه تتناسب والكثافه السكانيه. 
فيما تتداخل هذه العوامل بشكل أو بآخر وتؤثر سلبا وإيجابا في الصحة العامة ولا تكتمل عملية الإصلاح الصحى بدون التوجه نحو هذه العوامل الأساسية والتدخل فيها بنحو أعم وأشمل. وهناك علاقة قوية بين التعليم ونسبة الأمية والصحة، كما يتناسب مستوى الفقر عكسيا مع مستوى الصحة العامة.
وأكدت أن العبء المركب على وزارة الصحه والسكان ادي إلى الإفتقار إلى الجوده حيث يكاد ينعدم التقييم والمتابعه لتنفيذ بنود الموازنه والخطه الإستثماريه لتعظبم الفائده وتقليل الهادر وبالتالى تحسين مخرجات الصحه.
يأتى سوء توزيع قوة العمل كأحد أهم النقائص في تقديم الخدمه الصحيه وذلك على مستوى الريف والحضر، على مستويات الخدمه المختلفه ( اساسيه، ثانويه.مهاريه ) وأيضا على مستوى التخصصات المختلفه كما تفتقر وزارة الصحه والسكان إلى مهارات الإداره والتخطيط. 
وأكدت أن نتيجه لكل ذلك وبالرغم من القوه العدديه لمنافذ تقديم خدمات الصحه والإتاحه الجغرافيه الخاضعه لوزارة الصحه فنرى انخفاض معدل إشغال السرير الذي يصل إلى 35% فقط وتفضيل المريض حتى الشرائح الأقل دخلا استخدام القطاع الخاص رغم ارتفاع تكلفته. 
وحول تحديات الإنفاق على الرعايه الصحيه قالت مازل الانفاق الكلى منخفض رغم زيادته المحدودة مصحوبا بانخفاض الكفاءه التوزيعيه للوحدات والموارد والأفراد وانخفاض الكفاءه التقنيه للإداره والتنظيم والأداء المهنى وانخفاض جوده الخدمه المقدمه حيث يصل الإنفاق الحكومى على الصحه إلى 28، 6 مليار جنيه ويمثل 4، 8 من الناتج المحلى و8و1 من الناتج المحلى الإجمالى في حين المتوسط العالمى 8، 18 من الناتج الإجمالى إلى تحمل المواطن إنفاق ذاتى يصل إلى أكثر من70% من إجمالى الإنفاق على الصحه. ويصل إجمالى نصيب الفرد من الإنفاق على الصحه 323 دولار أمريكي سنويا. 
وحول تحديات العبء المرضى نوهت خطاب إلى أنه بالرغم من التحكم الكبير في الأمراض المعدية والمتوطنة يتنامى عبء الأمراض غير المعدية في المجتمع المصرى ويأتى على رأس الأمراض غير المعدية أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى وأمراض الجهاز التنفسى والأورام وتفرض الأمراض غير المعدية عبء إضافيا إقتصاديا على نظم صحية مرهقة أصلا وتفرض تكاليف باهظةعلى المجتمع في الوقت الذي تعد الصحة عاملا محددا أساسيا للتنمية ومؤهل للتنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الإحصائيات المتاحة على المستوى القومى أكدت أن نسبة إنتشار قدرها 26% لمرضى ضغط الدم و11% بالنسبة لداء السكرى وتحتل مصر المركز الثانى في نسبة الوفيات الناتجة عن مضاعفات مرض السكر على مستوى العالم (منظمة الصحة العالمية ).أكثر من 100.00 حالة سرطان جديدة تظهر سنويًا في مصر )
وحول السياسات المقترحة لتحسين النظام الصحى في مصر تمهيدا لتطبيق نظام تأمين صحى إجتماعى جديد طالبت بتبني سياسة الوقاية من الأمراض ومكافحتها كهدف إستراتيجي لتحسين صحة المواطن المصرى وتعزيز نمط حياته وسلوكه الصحى. ولذا فإن رفع كفاءة القطاع الوقائي باتاحة وجودة وحدات الرعاية الأساسية للاكتشاف المبكر والتحكم في انتشار الأمراض والأوبئة التي لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان وأولويه إستهداف الفئات الأكثر إحتياجا والمحرومة فضلا عن إعادة توزيع واستخدام جميع الموارد المتاحة وتطوير نظم إدارة وتمويل الخدمة الصحية لزيادة الكفاءة وتحسين الخدمة، منوهة إلى أهمية إعادة النظر في وضع أولويات الإنفاق وزيادة الإنفاق على الرعاية الأساسية وبرامج الوقاية.