قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والإصلاح الإداري، إن عدد السكان تحت خط الفقر، بلغ 26% من إجمالي السكان، لافتًا إلى أن السياسات الحكومية تعتمد حاليا على مشاركة ومساندة المجتمع المدنى والقطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر ما بعد 25 يناير.. مؤتمر رؤى غير حزبية للحكومة المصرية.. مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة"، الذي نظمة مركز شركاء التنمية، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة، اليوم الاثنن، ويستمر على مدى يومين.
وأوضح أن الحد من مشكلة الفقر لا يتوقف فقط على مفهمومه المادى، ويشمل المعنى البشرى الاوسع وتحقيق التنمية بشكلها الشامل والمستدام،مشيرا إلى البدء في اعداد تقرير للتنمية البشرية لمصر، بعد توقفها منذ 2010، والمستهدف إصداره منتصف 2015 للمساعدة في وضع إستراتيجية مصر 2015-2030 والاستعانة بما يوصى به التقرير. 
وأكد أن مصر تتطلب وضع وتغيير الرؤى الإستراتيجية وكيفية تعامل الحكومة معها على كل المستويات، من خلال اعادة بناء المجتمع المصرى والوطن، مشيرا إلى تخلف مصر عن ركب التنمية مقارنة بالدول المحيطة، خلال السنوات الماضية.
وقال، إن التخطيط الإستراتيجي يبدا بالوضع الراهن، دون النظر إلى تغيير الحكومات، مشيرا إلى وضع خطة للتنمية المستدامة بمصر 2020-2030، تبدا من عام 2015 بالتوازى مع اجندة الامم المتحدةة العالم ما بعد 2015.
وأكد أن مصر كان لديها استراتيجات للتنمية المستدامة في السنوات الماضية، على مستوى عال من الكفاءه، لكن ينقصها المشاركة المجتمعية في اعداد الإستراتيجيات، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب مشاركة كل الجهات من أجل تحقيق الخطط بالكفاءة المطلوبة.