قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن الفترة التي منحها الإعلان الدستوري للجنة الخمسين لتعديل الدستور لم تكن كافية، مطالبًا المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، حتى تتمكن الخمسين من استكمال أعمالها، لتفادي أي أحكام قضائية قد تصدر ضدها لو تخطت الفترة المتفق عليها بالإعلان الدستوري. وأوضح الإسلامبولي ـ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " بث مباشر" على قناة " سى بى سى" أن لجنة الخمسين ارتكبت خطًأً دستوريًا عندما تجاوز فترة العمل بها
الـ 60 يومًا.
وفي سياق متصل طالب الإسلامبولى لجنة الخمسين بإذاعة جلسات مناقشة المواد والتصويت عليها لإحداث نوعًا من الشفافية بالنسبة للجنة، وحتى لا يثير هذه الشكوك في عمل اللجنة، وعدم إعطاء المتربصين فرصة لإحداث بلبلة.