أكد مجدى اليمانى، رئيس إدارة المراجعة والرقابة الداخلية، بشركة سكن للتمويل العقارى، أن قطاع التمويل العقارى في مصر من القطاعات غير المخططة والتي لا تحظى بأي اهتمام من جانب الحكومة والجهات المسئولة المعنية.
وأكد أن قطاعًا مهملًا في مصر ولا تقدم الحكومة له أي دعم أو تسهيلات، مؤكدًا أنها أحد الأسباب الحقيقية وراء تراجع حجم أعمال هذا القطاع وشركاته في السوق المصرية.
وقال اليمانى في تصريحات لـ"فيتو" إن الحكومة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بعمل جهة مسئولة تختص بشئون التمويل العقارى تكون تتبع إما مجلس الوزراء أو وزارة الإسكان للنظر إليه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن قطاع التمويل العقارى في مصر يعتبر ضلعًا رئيسيًا وشريكًا فاعلًا في عمليات التطوير والاستثمار العقارى.
وألمح إلى أن شركات التمويل العقارى تسدد جزءًا ماليًا من حصتها بشكل شهرى لصندوق التمويل العقارى إعمالًا للقانون، موضحًا أنه يتم سداد هذا الجزء على حسب حجم المحافظ المالية بكل شركة.