قال السفير «جمال بيومى»، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن فرص تعافى الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو متعاظمة جدا، وليس لتعافيه فقط وإنما من المرشح له أن يكون قاطرة اقتصادات الشرق الأوسط، وأضاف أن الخطة الأمنية بدأت تثبت جدارتها، وبدأت الأوضاع تهدأ، ومعها بدأت قطاعات من الاقتصاد تستعيد عافيتها.وأكد «بيومى» أن المساعدات الأمريكية الأوروبية لمصر ليست منحاً أو منّاً من أحد؛ فكل دولار من المساعدات أمامه 66 دولار شراء فى ميزان التبادل التجارى، وكل يورو مساعدات أمامه 130 يورو شراء، وأشار إلى أن تقييم العلاقات الدبلوماسية إجراء مطلوب بين الوقت والآخر.وإلى نص الحوار..■ ما فرص تعافى الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو؟- الفرص متعاظمة جداً، وليس لتعافيه فقط، وإنما من المرشح له أن يكون قاطرة اقتصادات الشرق الأوسط، وها هى الخطة الأمنية تثبت جدارتها وبدأت الأوضاع تهدأ ومعها بدأت قطاعات من الاقتصاد تستعيد عافيتها، ناهيك عن القرارات برفع الأجور وقرارات تطبيق العدالة الاجتماعية التى ستؤثر على تعزيز فرص الاستقرار وبالتبعية الاستثمار، وبالتالى سيمثل ذلك خطوة فى طريق نمو اقتصادى حقيقى، كما أن الدول العربية التى تراهن على الاقتصاد المصرى وتدفع بالمساعدات والسيولة لدعمه تدرك أنه سيتعافى عاجلاً، بما سينعكس على المنطقة العربية بالازدهار والنمو، والحمد لله أننا تجاوزنا أزمة السيولة بفضل الإسهام السخى من السعودية والإمارات، وتبقى أهم خطوة وهى خلق فرص عمل جديدة وتوسيع دائرة المستفيدين من الوظائف.■ بصفتك أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى.. ما مشروعات الشراكة المصرية الأوروبية التى تعمل عليها الحكومة الآن؟- كان الاتحاد الأوروبى قد وافق مسبقاً على مساعدات مالية لمصر بقيمة 500 مليون يورو، وتم السحب بالفعل من تلك المساعدات فى دعم مشروعات البنية التحتية، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2013،كما كان الاتحاد قد رهن مساعدات تم الاتفاق عليها قيمتها 500مليون أخرى بموافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضا قيمته 4،8 مليار دولار وهو مايعد مؤشراً على اتباع الدولة برنامجاً اقتصادياً جيداً.ونحن فى المشاركة الأوروبية المصرية نعمل على 130 مشروعاً فى المرحلة الراهنة، منها مشروعات تندرج تحت إطار التوأمة المؤسسية.■ هل هناك مشروعات أخرى؟- تم الانتهاء من مشروعات الدعم الفنى للبنك المركزى بقيمة 3 ملايين يورو فضلاً عن الدعم الفنى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كما يتم العمل حالياً على تقديم الدعم الفنى والمؤسسى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمساعدات تقدر مبدئياً بـ1.421 مليون يورو، ولدينا أيضاً دعم تمويل قطاع التدريب لجهاز التنظيم والإدارة بحجم تمويل قدره 1.189 مليون يورو، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات التى يتم العمل عليها، وأود أن أنوه هنا بأن المساعدات التى تحصل عليها مصر من الاتحاد الأوروبى ليست هبة من أحد أو تفضلاً وإنما هى جزء من سلسلة التعاون المصرى الأوروبى.■ ما الجديد بخصوص المساعدات التى يرهنها الاتحاد الأوروبى بتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولى المرجأ منذ فترة حكم المعزول؟- بحسب ما لدىّ من معلومات فصندوق النقد ليس لديه مانع فى دعم مصر، وهم يعلنون ذلك باستمرار من بواكير ثورة يناير، ولكن ما يؤخر القرض مسائل تتعلق بالبيروقراطية المصرية، ومراراً أعلنت كرستين لاجارد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أن الصندوق سيقوم بما يلزم لدعم مصر كما أنه ليس ضد الدعم وإنما موقفه يتمثل فى عدم منح الدعم لمستحقيه، فنحن ندعم الطاقة بنحو 7% من إجمالى الدخل سنوياً وهو ما رفضته حكومة قنديل، ومن المتوقع أن يتم إرجاء المفاوضات مع الصندوق لحين تنفيذ خارطة الطريق بالكامل.اقرأ أيضًا