ترأست نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، السفيرة ماهي عبد اللطيف، وفد مصر المشارك في جلسة لمناقشة التقرير الدوري لمصر أمام لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والثقافية .

واستعرض الوفد المصري الذي ضم ممثلين عن وزارات الصحة والثقافة والتعليم والقوي العاملة والهجرة، إلى جانب وزارة الخارجية، الخميس 14 نوفمبر، الجهود التي قامت بها الدولة، لضمان حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالحق في العمل والحريات النقابية.

وأوضحت رئيس الوفد، في كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة، حرص الحكومة على تعزيز تفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه من حسن الحظ أن مناقشة تقرير مصر جاءت بعد ثورة 30 يونيو التي مكنت الشعب المصري من استعادة مسار ثورة 25 يناير المجيدة.

وقالت إنه بالرغم مما يقترن بالمرحلة الانتقالية من تحديات، إلا أن مصر ترى أن حوارها البناء مع خبراء اللجنة يمثل فرصة هامة، للاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم وتوصياتهم، والعمل على استغلال الزخم الحالي وما تشهده البلاد حاليا من مراجعة دستورية وتشريعية شاملة لتنفيذ ما نراه محققا للمصلحة الوطنية وضامنا لمستوى أفضل من الامتثال للالتزامات القانونية الدولية.

وأكدت عبد اللطيف، في تصريح صحفي، أنها لمست في الحوار مع اللجنة قدراً كبيرا من التفهم، لخصوصية طبيعة المرحلة الانتقالية الحالية في مصر، وما يقترن بها من صعوبات مالية واقتصادية ومؤسسية، وأن الحوار اتسم بالإيجابية والانفتاح، وأن الوفد المصري حرص على استعراض الإنجازات وفي ذات الوقت الإقرار بالتحديات التي مازالت تحتاج لمزيد من الجهود.

جدير بالذكر أن اللجنة تقوم دوريا باستعراض التقارير التي تقدمها كافة الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الجهود التي تبذلها لضمان النفاذ للحقوق التي يشملها العهد، وكانت مصر قد قدمت تقريرها الدوري عام 2010 بعد 9 سنوات من مناقشة أول تقرير لها أمام اللجنة الأممية.