شدد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب على ضرورة قيام الشركات المنتجة للأسمدة، سواء كانت قطاع عام أو استثماري أو خاص، بإخطار وزارتي التنمية المحلية والزراعة يومياً بالكميات المنصرفة للجمعيات الزراعية بالمحافظات، وإخطار السادة المحافظين بهذه الكميات للمتابعة، ومواجهة أي نقص في الأسمدة منعا للتلاعب في الكميات المنصرفة. وأكد لبيب - خلال لقائه اليوم الخميس مع وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد، وممثلي شركات الأسمدة من القطاعين العام والخاص - على ضرورة تعيين مندوبين من الوحدات المحلية والزراعة لكل جمعية زراعية للإشراف على عملية التوزيع للمزارعين، إلى جانب إلزام الجمعيات الزراعية بصرف كميات الأسمدة كاملة ودفعة واحدة للمزارعين من خلال كشوف تعد مسبقا.
وحول الشركات المكلفة بعمليات نقل الأسمدة، أشار الوزير إلى ضرورة متابعتها من خلال المحافظات، وفي حالة الإخلال سواء (بالتأخير في تسليم الأسمدة أو التلاعب في كميتها)، يتم تحرير محضر بذلك، وعرضه على النيابة، وإخطار الجهات المسئولة لفسخ العقد، وتكليف شركات نقل أخرى على حساب الشركة المخالفة.