قرر المستشار إسلام شمس، مدير نيابة الغردقة، الخميس، حبس محمد محروس ناجى، المستشار القانونى لمحافظ البحر الأحمر المفصول، المتهم فى 13 قضية نصب، 15 يوما، على ذمة التحقيق فى بلاغات بتعيينه، من جانب الرئيس المعزول، بشهادة تخرج مزورة، واستيلائه على ملفات ومستندات خاصة بالشؤون القانونية للمحافظة، بعد أن استمعت النيابة لأقوال العقيد أحمد هيبة، من مكتب مباحث الأموال العامة بالقاهرة، وسامية محرز، سكرتير عام المحافظة، حول الواقعة.استمرت التحقيقات مع المتهم أكثر من 6 ساعات متواصلة، الأربعاء، واستؤنفت، الخميس، وتم ترحيله إلى حجز قسم ثان الغردقة.وتتهم النيابة «محروس» بالنصب، وتزوير محررات رسمية، واستخدامها، والاستيلاء على المال العام بغير الطريق الشرعى، وقررت، الخميس، استدعاء قيادات سابقة وحالية بالمحافظة وبالديوان الرئاسى، للتحقيق معهم والاستماع لأقوالهم.وشملت تحقيقات النيابة تقديم ضباط مباحث الأموال العامة للنيابة مستندات ومخاطبات رسمية، صادرة عن مسؤولى المحافظة، وموجهة للواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، تكشف تعيين محمد مرسى المتهم بأوراق تخرج مزورة، وممارسته العمل، مستشارا قانونيا لمحافظ البحر الأحمر، لمدة 7 أشهر، حصل خلالها على 43 ألف جنيه، تمثل الراتب الشهرى ومصاريف الإقامة والإعاشة وتذاكر الطيران من الغردقة للإسكندرية.وتنشر «المصرى اليوم» تفاصيل مذكرة صادرة من مكتب محافظ البحر الأحمر للواء عادل لبيب. وتتضمن أنه بمراجعة الشهادات الحاصل عليها مع الجهات المختصة، تبين أن كلية الحقوق جامعة طنطا أفادت بأن المستشار القانونى، محمد محروس، غير مدرج بسجلات الكلية لخريجى دور مايو 2005، وأن درجة الدكتوراه الحاصل عليها لم تسبق معادلتها من الجهة المانحة لها.وكانت تقارير رقابية قد كشفت تدخل السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لتعيين مستشار قانونى لمحافظة البحر الأحمر، بشهادة تخرج مزورة منسوبة لجامعة طنطا، وأنه من غير العاملين فى السلك القضائى، بالمخالفة للتعليمات التى تنص على أن يكون المستشار القانونى للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء.واتهمت التقارير الرئيس المعزول، محمد مرسى، والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، ورئيس ديوان الرئاسة، رفاعة الطهطاوى، بالتوسط لرفع راتب المتهم، الذى استغل وظيفته، للاحتفاظ بمستندات وملفات تخص العمل خارج مكتبه، والخروج بها إلى محل إقامته، بلغت 30 ملفا مهما، تخص المحافظة ومدينة الغردقة.