أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعى الذي تنفذه الوزارة والمحافظات حاليا، يعد نتاج ثورة 25 يناير 2011، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن مواد الدستور الحالية الخاصة بالسكن، قد اقترحتها الوزارة، لتحقيق هذه العدالة وتأكيد حق المواطنين في السكن الملائم.

وقال إن الدولة حرصت على البدء في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأضخم في مشروعات الإسكان على الإطلاق في تاريخ مصر لصالح محدودي الدخل، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية، في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، عقب قيام ثورة 25 يناير.

وذكر مدبولى أنه تم وضع تكلفة تقديرية للمشروع تقدر بـ 150 مليار جنيه، ويتم تنفيذه خلال 5 سنوات بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، موضحا أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، متضمنًا صندوق الإسكان الإجتماعى، الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة حرصت في المشروع، على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، بدلا من معدلات مشروعات الإسكان السابقة، والتي كانت تصل وقتها إلى 60 ألف وحدة سنويا.

وأوضح الوزير أنه بسبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات المنفذة والمشرفة، سواء كانت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، أو جميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تولت تنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال 450 شركة مقاولات مصرية، في 440 موقعا بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، أتاحت تشغيل 250 ألف فرد، موضحا أن المرحلة الأولى في المشروع بدأت بتنفيذ 224 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وتم الانتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة باستثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم الإعلان تباعًا عن باقى الوحدات خلال الشهرين المقبلين، فضلا عن أنه جار تنفيذ 172 ألف وحدة، باستثمارات تصل إلى 26 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان على إنهاء 25 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة ضمن مشروع المليون وحدة، وجار تنفيـذ 58 ألف وحدة، بإجمالي 83 ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية 12.5 مليار جنيه، أما المحافظات فجاري الإعداد لطرح 50 ألف وحدة سكنية بدءًا من يناير 2015، وجار تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 13.3 مليار جنيه، وتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة بإجمالي 5.7 مليار جنيه حتى الآن، بجانب 50 ألف وحدة جار تنفيذها من خلال المنحة الإماراتية.

وأكد وزير الإسكان، أنه مطلوب 6.9 مليار جنيه، لإنهاء الأعمال المخططة للمشروع حتى نهاية العام الحالى.