قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة إخلاء سبيل المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيق.

جاء ذلك في قضية اتهامه بتمكين الغير، بغير وجه حق، من التعدي على مساحات شاسعة من أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة.

وكان مستشارو التحقيق قد أسندوا إلى إبراهيم سليمان خلال جلسات التحقيق، قيامه بتسليم مساحة 24.7 كم مربع لصالح إحدى الشركات، بالمخالفة للقرار الجمهوري الصادر بأن تتسلم الشركة مساحة 22 كم مربع فقط، مما مكن الشركة من التعدي على مساحة 24.7 كم مربع بدون وجه حق، على نحو ساهم في تربيح الغير "الشركة" بغير وجه حق ومثل إهدارا للمال العام.

وأنكر سليمان ، خلال جلسة التحقيق معه، ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأنحى باللائمة على أحد النواب السابقين لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدير الإدارة العامة للأجهزة الخارجية بهيئة ميناء القاهرة الجوي السابق ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة بالاشتراك مع مسئولين آخرين، مؤكدا أن وزير الإسكان "بصفته" لا يتدخل في النواحي الفنية وانه غير مسئول عن أي أخطاء يرتكبها الموظفون بالشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قد تقدم البلاغ موضوع التحقيق، بحصول إحدى الشركات علي مساحات من الأراضي بالزيادة عما هو مخصص لها، وبإجراء التحقيقات انتهى تقرير خبراء وزارة العدل إلى مسئولية وزير الإسكان الأسبق "سليمان" ونائب لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تسليم الشركة مساحة من الأراضي تزيد على المساحة المخصصة من أراضي مدينة بدر وأراضي مدينة الشروق وأراضي وزارة الزراعة، وجميعها غير مدرجة بالقرار الجمهوري الذي حدد مساحة الأرض التي تحصل عليها الشركة.