صورة أرشيفية اعتبر المدعي العام في المحكمة الوطنية، اليوم، أن إسبانيا لا تستطيع تسليم الإسباني دانيال غالفان المتحرش بالأطفال الذي أعفي عنه "عن طريق الخطأ" في المغرب، لأن الاتفاقات بين البلدين لا تجيز ذلك، كما ذكر مصدر قضائي. وستصدر المحكمة الوطنية حكمها في الأيام المقبلة. ورفضت هيئة الدفاع عن المتحرش بالأطفال تسليمه وطالبت بالإفراج عنه تطبيقا للعفو الذي أصدره العاهل الغربي. واعتبر المدعي أنه لا يمكن تسليم المتحرش بالأطفال لأنه لا الاتفاقات مع المغرب تجيز ذلك ولا "قانون التسليم السلبي" الذي لا ينص على تسليم مواطنين إسبان إلى المغرب، كما قال المصدر نفسه. وقد حكم على دانيال غالفان، وهو عراقي في الخامسة والستين من العمر ويحمل الجنسية الإسبانية من خلال زواجه من إسبانية في 1982، بالسجن 30 عاما في 2011 في المغرب لإدانته باغتصاب أحد عشر قاصرا، ثم أعفى عنه العاهل المغربي في أواخر يوليو. وحيال حجم الفضيحة التي أثارها الإفراج عنه، ألغى الملك محمد السادس العفو، وقال إنه وقعه بسبب "معلومات خاطئة". وأثار الإفراج عنه مظاهرات حادة في كل أنحاء المغرب كان بعض منها ضد الملك. ورفعت عشرون هيئة شكوى لكي يحدد القضاء المسؤوليات في القمع الذي لجأت اليه الشرطة ضد إحدى المظاهرات التي أسفرت عن عشرات الجرحى. ثم أوقف غالفان بعد ذلك في إسبانيا وأودع الحبس على ذمة التحقيق في السابع من أغسطس في انتظار أن يبت القضاء الإسباني في احتمال تسليمه إلى المغرب. من جهة أخرى، تم الاستماع إلى إفادته في 31 أغسطس في إطار شكوى حول تجاوزات جنسية مع قاصر في 2004 في محكمة توريفيا قرب إليكانتي شرق البلاد. وقال المحامي مانويل مازا إن موكله قال إنه بريء من التهم الموجهة إليه.