قال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، إن إجمالي النقد الأجنبي، الذي قام البنك بتصديره العام الماضي للخارج، بلغ 28 مليار دولار، بينما ما تم تصديره خلال الأشهر الماضية من العام الجاري فقط وصل 30 مليار دولار، سواء للبنوك المحلية أو الأجنبية.وأضاف «طه»، في تصريح لـ««المصري اليوم»، على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الأعمال للعام 2012، الإثنين، أن دعم البنك للموازنة العامة للدولة مستقر ومرهون بتحسن أحوال الاقتصاد وسد العجز وعودة الإنتاج، ومن خلال شراء الأذون.من جانبه، أكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لبنك القاهرة، إن البنك حقق أرباحًا بلغت 1.4 مليار جنيه، خلال عام 2012، خاصة أنه يسعى لمنافسة بنكي «الأهلي ومصر».وأشار «الزاهد» إلى تغطية المخصصات بالكامل، التي لا تصل إلى 1% مع عدم وجود اتجاه لطرح البنك للبيع مجددًا، في ظل استمرار خطة إصلاحه وتطويره، خاصة أن هناك إعادة نظر في تخصيص البنك بالكامل ليكون بنكًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أن البنك يقوم بتمويل هذا القطاع، بالإضافة إلى تمويل الأنشطة الأخرى، والاستمرار في نفس خدماته، مشيرًا إلى أن ما تردد عن عودة البنك ليكون حكوميًا غير صحيح، واستمراره تحت مظلة قانون 159 الشركات المساهمة.وقال إن استثمارات البنوك الحكومية في أذون وسندات الديون الحكومية هي أمر اختياري ولا يخضع لأي تعليمات من البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه كان من الطبيعي أن تتوجه البنوك إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، في ظل تراجع الطلب على القروض من جانب الشركات الكبرى بعد ثورة 25 يناير، وأضاف أن البنوك استثمرت في الأذون والسندات لتوفر عائدًا للمودعين في نهاية العام .وقال «الزاهد» إن بنك القاهرة وجه الدعوة إلى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للوقوف على طبيعة الوضع الاقتصادي للبنك، مؤكدًا أن «هذه المؤسسات ظلمت البنوك في التخفيضات المتتالية، منذ 2011، لأسباب سياسية وليس لأسباب اقتصادية، ووجدنا أن مؤسسات التصنيف العالمية تنظر إلى أذون وسندات الحكومة على أنها رجس من عمل الشيطان» .وتابع: «جميع البنوك في العالم تستثمر في أدوات الدين الحكومي، بما فيها البنوك الأمريكية، التي تستثمر في أدوات الدين الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية» .وحول عجز الموازنة، قال إنه يتوجب على الحكومة السيطرة على هذا العجز، لافتًا إلى ضرورة أن يكون العجز في الحدود الآمنة وألا تعمل الحكومة الحالية على زيادته بقدر العمل على كبح جماحه من خلال ضخ استثمارات جديدة تضمن موارد نقدية تضمن سداد هذا الدين مستقبلا.وقال إنه لا يدافع عن الاستثمار فى الأذون والسندات، وأضاف: «لكنه كان يتعين على البنوك المحلية والعامة بوجه خاص تمويل الفجوة التمويلية للحكومة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، لضمان تشغيل الاقتصاد وعدم تعطيل الحياة».وبشأن أرباح بنك القاهرة، التي بلغت 1.4 مليار جنيه، أوضح «الزاهد» أن «98% من هذه الأرباح تشغيلية وليست رأسمالية».