أكدت الأمين العام للمجلس القومي المصري للمرأة وعضو لجنة الـ50 لتعديل الدستورد.ميرفت التلاوي، أنه لن تكون هناك أي مطالبات دستورية تخل بالشريعة الإسلامية.

وقالت في حوارها لجريدة "الشرق الأوسط"، إن «اللجنة تضم علماء وأزهريين لن يسمحوا أبدا بأي إخلال بالشريعة الإسلامية»، مؤكدة أن من يدعي غير ذلك فهو يتكلم دون علم.

وقالت: نحن جميعا في لجنة الـ50 حريصون علي ألا تخل أي مادة من مواد الدستور بمبادئ الشريعة الإسلامية، ولم نطالب بالحصول علي أي حق من خارج الشريعة، ثانيا، اللجنة تضم عددا كبيرا من المشايخ وعلماء الأزهر الشريف، وهم على علم تام بأحكام ومبادئ الشريعة ولا أعتقد أن أحدا منهم سيرتضي أو يصمت في حالة المطالبة بشيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما أن الشريعة الإسلامية هي أول من نصت على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأعطت للمرأة حقوقا لم تحصل عليها قبل ظهور الإسلام، وفيما يخص المواريث فالإسلام أنصف المرأة في هذا المجال وهناك مواضيع كثيرة تحصل المرأة فيها على ميراث أكثر من الرجل، كل من يدعي مثل تلك الادعاءات فهو يتكلم دون علم أو معرفة بمطالبنا أو بالشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بأولويات المجلس أشارت إلى أن المجلس في الفترة القادمة يعمل وفقا لخطة عمله على الاهتمام بعدد من الموضوعات منها الدفع بالمرأة في سوق العمل والإنتاج للمساهمة في خروج مصر من الأزمة الاقتصادية، ونحن لدينا خمسة ملايين امرأة معيلة تقوم على إعالة 20 مليون مواطن فلا بد من رفع مستوى دخل هذه النساء حتى تستطعن الإنفاق على من تعولهن، كما سيعمل المجلس على التركيز على قضية الأمية لأننا لا نستطيع الارتقاء بوضع المرأة والنهوض بها في ظل وجود 40 في المائة نسبة أمية في مصر، إلى جانب إعادة النظر في الخدمات التي تقدم للمرأة ومثلا الخدمات الصحية، والأمراض التي تتعرض لها المرأة مثل سرطان الثدي والرحم وهشاشة العظام. كذلك الاهتمام بالفئات المهمشة في المجتمعات، والمرأة في العشوائيات، والمرأة المسنة، وفئة المعاقين، وغيرهم.

وأكدت التلاوي، أن المجلس هو الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، ونحن نشدد على أن هؤلاء الشهداء في قلوب جميع المصريين، ولن تذهب دماؤهم هدرا ونحن جميعا لن نفرط أبدا في أخد حقوقهم من الإرهابيين الذين يستحلون قتل الأبرياء، للحصول على مطامعهم. هذا وقد قام المجلس بتقديم مجموعة من المساعدات المالية التي تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلا مستمرا.

وشددت أن المجلس القومي للمرأة خاض معارك شديدة الضراوة مع حكم جماعة الإخوان، وتعرض لأنماط عدة من الضغط ومساع حثيثة لإثنائه عن أداء رسالته الوطنية، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل عن مسؤوليته القومية كونه يمثل 44 مليون امرأة مصرية، وأبرز تلك المعارك كانت الدستور، فقد تصدى المجلس بضراوة لمنع إقرار هذا الدستور – المعطل - المعيب، وبذل جهودا عده لعل من أهمها: الاعتراض على تشكيل تأسيسية الدستور حيث تضمنت فصيلا واحدا وتيارا واحدا، لذلك قام المجلس بترشيح عدد من السيدات للمشاركة في تأسيسية الدستور ولكن لم يتم الأخذ بها! كما أعلن المجلس رؤيته الوطنية لدستور البلاد، وقد قوبلت تلك الرؤية بالتجاهل والرفض.

وقالت إن المجلس أعلن رفضه لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصري بصفة عامة، وحقوق وحريات الطفل والمرأة والأسرة بصفة خاصة ما دفع المجلس لدعوة المصريين للتصويت بـ«لا» على هذا الدستور المعيب. ولعل من أبرز مظاهر المضايقات التي تعرض لها المجلس لتحجيم دوره، قيام مؤسسة الرئاسة بتفويض د. باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس المعزول للشؤون السياسية، لإلقاء كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات الدورة (57) للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، رغم رئاستي للوفد المصري، وتوليها مهمة إجراء المفاوضات والمباحثات خلال هذا الاجتماع مع الدول الأعضاء والوفود المشاركة للتوصل إلى توافق حول الوثيقة الدولية لإيقاف العنف ضد المرأة والفتاة. حيث حاولت مستشارة الرئيس تبييض وجه النظام والإيحاء بأنه يحابي المرأة، وأن الدستور - المشوه - هو أعظم الدساتير التي منحت المرأة الحقوق والحريات.

وعن رأيها في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي قالت: شهدت فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى إقرار الدستور– المعطل بعد 30 يونيو - الذي جاء غير معبر عن المرأة بشكل تام، ولم يلب طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة في المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء، كما قضى هذا الدستور باستبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، وهى المستشارة تهاني الجبالي التي عينت بالمحكمة منذ عام 2003، واستكمالا لمسلسل اضطهاد المرأة، تبنى بعض المسؤولين سياسة عزل النساء من المناصب القيادية والتنفيذية، سواء عن طريق النقل التعسفي لهن أو عدم الحصول على حقهن في الترقيات للوظائف الأعلى، مما عكس اتجاها ممنهجا لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية. وبشأن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الشورى المنحل، فلم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لو طبق لاستمر الوضع المتردي لمصر في التقارير الدولية، حيث أصبحت مصر في ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى اثنين في المائة، وأصبحت رقم 134 من إجمالي 188 دولة، كما سعت بعض تيارات الإسلام السياسي المتشدد لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التي حصلت عليها بعد كفاح طويل دام لعقود عدة، كما تعرضت المرأة المصرية لمحاولات مستميتة لمنعها من حقها في الخروج للحياة العامة والتعبير عن رأيها بحرية والمشاركة في المظاهرات التي كانت تندلع ضد نظام حكم «الإخوان»، وكان من أبرز المضايقات التي تعرضت لها النساء التعرض للتحرش والاغتصاب في الميدان، والتي حدثت من قبل جماعات ممنهجة ومنظمة.

وحول شعورها بالقلق على مصر حيال الإرهاب أوضحت: جميعنا يستشعر القلق الشديد على مصر من هذا الإرهاب ولكني على ثقة تامة من قدرة القيادة السياسية على القضاء على البؤر الإرهابية داخل مصر وهو بالفعل ما قامت به خلال الأيام القليلة الماضية من تطهير كرداسة وقرية دلجا بالمنيا وغيرهما، وقد أرسل المجلس خطابا للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يعلن فيه مساندته ودعمه للجهود التي يقوم بها لمواجهة أذرع الإرهاب في مصر التي تعمل على ترويع المواطنين الآمنين في كل مكان، والتي لا تتفق مع مبادئ وتعاليم الديانات السماوية ولا مع الأعراف والمواثيق الدولية. وأعتقد أن السبب في ظهور الإرهاب هو وجود مجموعة من الدول تساند الإرهاب الذي ظهر واضحا خلال الأيام القليلة الماضية بكمية الأسلحة والقتل وظهور أعلام «القاعدة» في أيدي الأفراد الذين يدعون السلمية بالإضافة إلى وجود مخطط كان يحاك لمصر في الخفاء وكان يهدف إلى بيع مصر وتقسيمها إلى دويلات صغيرة.