أقام الدكتور سمير صبري المحامي، عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين، دعوى أمام القضاء الإداري. طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بإنهاء تأجيل التجنيد لأي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التي يدرس بها بعد أن يثبت قانونا تورطه في أعمال الشغب والتخريب والعنف على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده. وأضاف صبري أنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان الذي يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها. إن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر ولا يوجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر إلا أن العديد من لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر على حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير في الكثير من الدول، ولكن التظاهر إن كان حقا فإنه لا يوجد حق مطلق في أي شريعة من الشرائع، بل كل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته، حتى لا يكون تجاوزا وانفلاتا وفسادا.
وأضاف أنه لوحظ أن المظاهرات داخل الجامعات على اختلافها واختلاف مسمياتها حولت الجامعات من مقر لطلب العلم إلى مكان للتظاهر والاحتقان السياسي، وذلك يتضح يقينا عندما تدخل إحدى الجامعات المصرية وبالأخص جامعة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس والأزهر تتوقع أنك سوف ترى كتائب من الطلبة مجتمعة هنا وهناك منهمكون في حديث بهمس حول الدراسة ينتظرون المحاضرات التي ستبدأ لكن في الحقيقة حين تدخل تلك الجامعات تشعر بحالة من التأهب من قبل الطلاب ومن قبل الأمن الإداري لتلك الجامعات الذي يكون متربصا لحدوث أي تظاهرات أو أحداث عنف داخل الجامعات، فكل يوم ينظم الطلاب تظاهرات في تلك الجامعات منها من يندد بالأحداث السياسية الحالية ومنها من يطالب بالإفراج عن المعتقلين من أنصار المعزول محمد مرسي، وفي المقابل هناك بعض الطلاب ينظمون تظاهرات لدعم السيسي لتكون بذلك الساحة الجامعية عبارة عن صورة مصغرة مما يحدث في الشارع المصري من حالة الاحتقان السياسي. واتضح جليا أن تظاهرات الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس من أنصار المعزول محمد مرسي هدفها تعطيل الدراسة في الجامعات وشل العمل الدراسي الجامعي داخل مصر ضمن خطة الإخوان، ومن المعروف أن تعطيل الدراسة مخالفة جسيمة للقانون واعتداء على النظام الجامعي وحق الطالب في التعليم، وثبت كذلك أن هناك بعض من أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات تدخل المولوتوف للجامعة لبث العنف بين الطلاب وبذلك تحولت الجامعة من منبر للعلم إلى مقر للتظاهر سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس. كذلك فقد وضح جليا أن المظاهرات الطلابية داخل جامعة الأزهر والمنصورة تحديدا هدفها الأول العنف وتعطيل العمل الدراسي داخل الجامعة..
وأظهرت كل وسائل الإعلام المرئية منها والمقروءة، أن من يقوم بأعمال العنف والتخريب أثناء هذه المظاهرات طلاب وطالبات الجامعات وصولا إلى تعطيل العملية التعليمية بالكامل ضاربين بعرض الحائط حق الطالب الملتزم الذي جاء للجامعة للتعلم ودخول المدرجات والمعامل وصولا وأملاً في الحصول على شهادة جامعية، وعلى ذلك فقد انتفت العلة من تطبيق قانون التجنيد الإجباري والتأجيل لحين انتهاء الطالب من دراسته حيث اشترط أن يكون الطالب متفرغا للدراسة وعند مخالفة ذلك يتعين تجنيده بعد أن يثبت يقينا قيامه بالعمل السياسي وارتكاب أعمال تخريبية والتحريض على العنف والاحتقان السياسي على أن يعود لإتمام دراسته بعد انتهاء فترة تجنيده.