اكد ت غادة والي وزيرة التضامن ان الحكومة تتجة حاليا الي اعادة التشريعات التي وصفتها بانها عقيمة ولا محل لها من الاعراب حاليا وتعتمد علي ان الدولة هي التي تقوم بكل شئ ولا يوجد اي دور للقطاع الخاص  واضافت خلال مؤتمر ان هناك تحدي في الجهاز الاداري للدولة سواء علي مستوي الجهاز الاداري او المركزي ، لافتا الي ان الفترة القادمة تحتاج الي الاتجاة للعمل في شكل مؤسسي وفكر يعتمد علي مشاركة القطاع الخاص  وتابعت قائلا " ان زيادة معدلات النمو شرط اساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات ولابد الشعور بان المواطن يعيش في دولة لديها مظلة اجتماعية وبدون ذلك لن يكون هناك تنمية اقتصادية  ولفتت الي ضرورة الاتجاة الي المناطق التي جمدت لفترات طويلة خاصة الصعيد ؛ فلابد من الاهتمام بالاستثمارات والبنية التحتية ، لافتا الي ان سوق العمل في مصر تساهم فية المراة بنسبة 17% ، فلابد من انشاء مشروعات للتنمية يشمل الصعيد بشمال سينا بحلايب وشلاتين  وبينت اننا نحتاج الي استثمارات مختلفة في التعليم والصحة حتي الاستفادة الحقيقة من عملية النمو الشامل ، بالاضافي الي ضرورة الاتجاة الي حماية فئات معينة والمشكلة هي الموارد الخاصة بالفئات الاولي بالرعاية من خلال الموارد التي يتم توفيرها من الدعم ووصول الدعم لمستحقية  واشارت الي اننا نحتاج الي الحد من الفقر خاصة المسنيين والمعاقين ، لافتا الي ان الوزارة تتجة الي تنفيذ برنامج "الكرامة "للحد من فقر المسنيين والمعاقين خاصة التي ترتكز في الجنوب ، بالاضافة الي برامج للحصول علي دعم مالي من الدولة وهذا مرتبط بتعليم اولادها وحضور حوللي 80% من ايام الدراسة وسيكون مرتبط بفترة معينة ومرتبط بظروف الاسر وسيتم دخول وخروج الاسر لالية الدعم المادي وفقا لاستمرار تلك الظروف  وتابعت ان هذا يحتاج الي تشريعات وهو ما سيتم الفترة القادمة ومنها تشريع تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي وتشريع يشجع علي تمويل المشرعات متناهية الصغر ، موضحا ان الحديث عن العدالة الاجتماعية الحقيقية والشاملة تحتاج الي كل تلك التشريعات