ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن نشاطات الانفاق الواقعة أسفل الحدود بين غزة ومصر محدودة للغاية بسبب الإجراءات، التي فرضتها السلطات المصرية بهدف مجابهة الأنشطة غير القانونية في سيناء. وأضاف التقرير عن الفترة من 29 أكتوبر إلي 4 نوفمبر أن كمية الوقود المصري الرخيص، التي دخلت غزة عبر الانفاق بلغت أقل من 150 ألف لتر من الديزل هذا الأسبوع بالمقارنة بـ100 ألف لتر يومياً الأسبوع الماضي، وبالمقارنة بمليون لتر كانت تدخل يوميا قبل 30 يونيو الماضي مما نتج عنه إغلاق كامل لمحطة كهرباء غزة، وارتفاع فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 16 ساعة يومياً.
وأفاد التقرير بأن المحطة تحتاج إلى 500 ألف لتر من الوقود على الأقل لتعمل بقدرتها التشغيلية الكاملة وإنتاج 120 ميجاوات، مشيراً إلى أن المحطة قبل 30 يونيو كانت تحصل علي كميات أكثر من 400 ألف لتر يومياً من الوقود المصري، واستطاعت الاحتفاظ بمخزون يقدر ب8 ملايين لتر.
وأوضح التقرير، أن الوقود الإسرائيلي لا يغطي النقص لتزويد المحطة بغزة بسبب خلاف لم يحل بين سلطتي غزة والضفة الغربية حول ضريبة الوقود المستوردة من إسرائيل ويعتمد قطاع غزة بالكامل علي 120 ميجاوات من الكهرباء، الذي يشتري من إسرائيل و30 ميجاوات من مصر.
ونوه التقرير، إلى أن شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة حذرت من أن توزيع الكهرباء سيزداد تعقيدا مع حلول فصل الشتاء البارد، الذي من المتوقع أن يزداد فيه الطلب على الكهرباء، مؤكداً أن نقص الوقود وتزويد الكهرباء، الذي لا يعتمد عليه استمر في تعطيل الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصحة والمواصلات.
وقد تأثر عمل 291 بئر مياه ومحطة مياه الصرف الصحي تأثراً خطيراً، بالإضافة إلى المياه المستخدمة في الشرب والنظافة، التي انخفضت في أنحاء قطاع غزة وذلك نتيجة لانخفاض الإنتاج بما يقرب من 60 في المائة في 25 وحدة تكرير صغيرة إلي متوسطة، تزويد مياه الشرب لما يقرب من 160 ألف من السكان.
وأشار التقرير إلى توقف دخول مواد البناء غير القانونية عبر الانفاق توقفاً تاماً؛ حيث دخل هذا الأسبوع ما يقرب من 10 شاحنات من البضائع بالمقارنة ب200 شاحنة دخلت يوميا قبل 30 يونيو الماضي، وقد استمرت أسعار مواد البناء في الارتفاع بنسبة 40 في المائة عن السوق الطبيعي .
وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية استمرت للأسبوع الرابع على التوالي في حظر دخول مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بما في ذلك مشروعات البناء التي تشرف عليها المنظمات الدولية، وقد فرض هذا الحظر في 13 أكتوبر الماضي بعد العثور على نفق تحت الأرض يبلغ طوله 8ر1 كم يصل بين قطاع غزة وإسرائيل .
وأضاف أنه تم السماح بدخول 63 شاحنة فقط من المواد الإنسانية للمشروعات الإنسانية هذا الأسبوع بالمقارنة ب 440 شحنة تتضمن كميات كبيرة من مواد البناء سمح بدخولها في يناير الماضي عبر المعابر الرسمية، مشيراً إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" أعلنت عن تعليق 19 من 20 مشروع بناء تشرف عليه .
وعن الوضع في الضفة والقدس، أوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية هدمت هذا الأسبوع 17 مبناً فلسطينيا من بينهم 6 مبان سكنية في القدس الشرقية والمنطقة "ج" بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 39 شخصاً من بينهم 19 طفلا وتضرر 50 آخرين .
وأفاد بأن القدس الشرقية شهدت ارتفاعاً في عمليات الهدم مما نتج عنه زيادة أعداد الأشخاص الذين هجروا؛ حيث بلغت عدد المباني المهدمة 93 مبنا وهجر 282 شخصا في القدس الشرقية حتى الآن هذا العام بالمقارنة بهدم 64 مبناً وتهجير 71 شخصا خلال عام 2012 كله، مضيفاً أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 16 أمر هدم جديد في القدس الشرقية في الفترة من 30 أكتوبر إلى أول نوفمبر.
كما أصدرت السلطات الإسرائيلية 13 وقف بناء على الأقل ضد 9 منازل فلسطينية ومبان زراعية في الخليل وبيت لحم، وإذا تم تنفيذ هذه الأوامر؛ فأنها ستؤدي إلي تضرر علي الأقل 95 شخصاً من بينهم 60 طفلاً .