مليار جنية  العوائد المتوقعة من القانون .. والصناع يؤكدون : انة طارد للاستثمار الاجنبى

 
تشهد الساحة الاقتصادية حاليا خلافات حادة بين صناع الثروة التعدينية والحكومة حول قانون التعدين الجديد الذى من المقرر ان تصدرة الحكومة الفترة القادمة لتعديل القانون القديم لسنة 1956 ، حيث اكدت الحكومة ممثلة فى هئية الثروة التعديدنية ان اصحاب المصالح الذين لا يرغبون فى سداد مستحقات الدولة يرفضون القانون ، الا ان الجانب الاخر من معترضى القانون اكدوا ان القانون مخالف للدستور وأنة يشوبة العديد من المعوقات التي ستجعل الدولة تحصل على الاتاوات بالقانون ولن يضيف لتطوير والنهوض بالقطاع بما يعود بفائدة علي ايرادات الدولة
وحدد الخبراء بنود الاعتراض بالقانون مطالبين  رئيس الجمهورية عدم اقرار القانون الا بعد تعديل بنود الخلاف ولعل ابرزها " تحديد رخصة الاستثمار التعدينى بـ16 كم، حيث اعترض عليها المستثمرون والغرف، وطالبوا بتحديدها بناءً على إمكانات واحتياطات وطبيعة منطقة الامتياز ، ويتضمن القانون الجديد أيضًا تغيير القيمة الإيجارية للمنجم/ المحجر كل عامين، رغم الاعتراض على تلك المادة، حيث طالبوا بالتغيير حسب ظروف ومتغيرات السوق.
وأكد د/ تامر ابو بكر رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين ان القانون الجديد فى حال اصدارة بالشكل الذى علية دون تعديل لن يفى بالغرض منة من حيث جذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع التعدين وانما سيكون طاردا لة ، بالاضافة إ لي أن سيؤدى الى حصول الدولة على اتاوات من اصحاب المناجم والمحاجر ولكن بشكلب قانونى
واضاف ابو بكر ان الدولة عرضت القانون على الصناع ، وقد تم تحديد نقاط الضعف بالقانون وابداء ملاحظاتهم علية الا أن الحكومة لم تراعى تلك الملاحظات وتم رفعها لمجلس الوزراء بادخال تعديلات لا تمط بصلة للتعديلات الخاصة بالصناع
 
واوضح  ابو بكر ان بنود الخلاف تتضمن بند الاتاوة المحددة بواقع %5، حيث طالبوا بتحديدها بقيمة %2.5 كحد أقصى، وأيضاً البند المتضمن منح كل محافظة الحق فى تحديد قيمة استغلال المحجر للمستثمر بناءً على رؤيتها، بدلاً من تحديد جهة مركزية للتقييم والدراسة.
ومن ضمن البنود التى تم الاعتراض عليها أيضًا، ولم تعدل طبقًا لمطالب الغرف والمستثمرين أحقية المحافظات والمحليات فى منح التراخيص.
ولفت ابو بكر أن القانون راجعته الغرفة وأبدت تعديلاتها عليه وتم تحريفه فى المرحلة الأخيرة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء  
وقال إن عوائد المتوقعة من القطاع فور تطبيق القانون الجديد  ضئيلة للغاية، ولن تتعدى الزيادة الطفيفة بقيمة رسوم واتاوات الخامات المعدنية لترتفع من 140 مليون جنيه إلى مليار جنيه، لكنه سيحرم مصر من الاستثمارات الاجنبية والمحلية
ومن جانبة وجة  محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى الاتهام لوزارة البترول وهئية الثروة التعدينية بتحريف  مسودة قانون التعدين الجديد ، لافتا إلي أن مشروع القانون الجديد ما هو الا صورة تشريعية للحصول على الاتاواة ، وتعظيم عوائد المحليات وتحقيق مصالح العاملين بالجهاز الإدارى الذى يجهل تحديات صناعة التعدين العالمية، وآليات تحقيق التنافسية للدول المجاورة لجذب الاستثمارات التعدينية مرتفعة المخاطر.
ولفت الى ان الحكومة منحت  المستثمرين صورة مخالفة للحقيقة للتعديل عليها ومن ثم ادخال ما تريدة من بنود على القانون الذى تملكة ولا نراة ثم تؤكد بعد اقراراة ان هذا هو القانون الذى وافق المستثمرين علية اى انها تغش المستثمرين العاملين بالقطاع ، لافتا الى ان القانون القديم افضل من مسودة القانون الجديد
ومن جانبة أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن القانون الجديد لا يراعى مخططات وآمال الحكومة فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبية بمجال استغلال الثروات التعدينية، مضيفا أن هناك أيادى خفية قامت بتعديل وتحريف بعض بنود القانون قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته واعتمادهمن قبل الرئاسة  
وقال أن  القانون الجديد المعروض أمام الرئاسة  يعظم دور المحليات، ولا يراعى تكاليف ومخاطر الاستثمار بقطاع التعدين، وغير محفز على جذب الشركات التعدينية العالمية، التى تتراوح استثماراتها حاليا بين 17 و20 مليار دولار سنويا.
ولفت إلي أن الحكومة لم تنفذ طلبات المستثمرين فيما يخص بتعديل بند أحقية المحافظات والمحليات فى منح التراخيص ، مشيرا الى ان الاتحاد اصدر بيانا مشتركا مع كافة الجهات المعنية رفض القانون الجديد بوضعه الحالي ولائحته التنفيذية وانهما يخالفان الدستور، الذي نص على مشاركة المجتمع المدني والصناعي في إعداد القوانين، وهو ما لم يحدث
 وأشار إلى أن القانون لدية عيوب خطيرة تكمن فى تضارب بنوده، ولايحقق الصالح العام سواء للدولة أو المستثمرين ـ لافتا الى انة  مخالف للسياسة الدولة من تشجيع الاستثمار إلى جباية سواء في عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية
 
ويرى حمدي زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين، إن الإتاوات الجديدة ليست هي المشكلة في القانون الجديد، ولكنه ينطوي على مشكلات فنية ستعوق تطبيقه، بسبب وجود أكثر من ولاية على المناجم والمحاجر في القانون المقترح، حيث تنقسم الولاية بين الحكومة والمركزية والمحافظات.
 
وطالب زاهر بوجود هيئة مستقلة للثروة المعدنية تدير نشاط المناجم والمحاجر «ثم تقوم الدولة بتوزيع الأرباح بين المحليات والدولة ، منتقدا عدم وجود " كودا "  للمعادن المستخرجة في مصر، وهو ما يسهل التعامل مع العالم الخارجي، فيما يخص هذه الثروات.
 
وتجدر الاشارة الى ان  قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى من مراجعة تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية ، وعقب موافقة قسم التشريع على التعديلات تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره.
 
وتنتظر الدولة زيادة إيراداتها من المناجم نتيجة هذا القانون، وفي عام 2013/2014 كان المتوقع في حالة تطبيق إتاوة 10%، أن يرتفع إيراد الدولة من المناجم والمحاجر إلى 7.5 مليار جنيه، بينما تختلف التوقعات حول القانون الحالي.